شركة إماراتية ترفع أسعار المشتقات النفطية والغاز في سقطرى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شكا مواطنون في محافظة سقطرى، من استغلال شركة إماراتية للأوضاع في المحافظة ورفع أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.
وقالت مصادر محلية إن شركة أدنوك الإماراتية تستغل معاناة المواطنين في الأرخبيل وتقوم برغ أسعار المشتقات النفطية والغاز.
وأضافت المصادر أن رفع الأسعار تجري بصورة دورية بين الفينة والأخرى، وسط سخط شعبي ضد شركة أدنوك المحتكرة للمشتقات النفطية ومادة الغاز والكهرباء بالمحافظة.
وقال الناشط فواز المشولي في تغريدة على منصة إكس: "سخط شعبي بسبب إستغلال وعبث شركة أدنوك الإماراتية المحتكرة للمشتقات النفطية والغاز حيث تقوم برفع سعر هذه المواد بصوره دورية وتصطنع الازمات للإضرار بأبناء الجزيرة".
وقبل يومين، اتهم رئيس المجلس الانتقالي السابق في محافظة أرخبيل سقطرى، يحيى مبارك السقطري، شركة "أدنوك" الإماراتية باستغلال الوضع في المحافظة ورفع سعر المشتقات النفطية بشكل جنوني.
وقال بن مبارك في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، "نداء إنساني واستغاثة لدولتنا المسماة بالشرعية"، مضيفا: "اليوم في سقطرى وصلت سعر الدبة بترول سعة 20 لتراً 37000 ألف ريال".
وأردف: "إلى من نرفع شكوانا يا دولتنا، لقد وجهدتم بتفعيل شركة النفط، ولكن لم يتم ذلك، لقد استغلت شركة أدنوك سقطرى وأبناؤها بهده الأسعار الخيالية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى الانتقالي الامارات الغاز مشتقات نفطية المشتقات النفطیة شرکة أدنوک
إقرأ أيضاً:
شركة كهرباء جنوب أفريقيا تطلب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 36٪
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت شركة المرافق العامة للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا "إسكوم القابضة"، زيادة بنسبة 36٪ في تعريفة الكهرباء للسنة المالية 2026، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وذكرت شركة "إسكوم"، في مذكرة قدمتها إلى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا، أنها سعت إلى زيادة الأسعار لأن الزيادات السابقة كانت غير كافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وشهدت الشركة، التي تعاني من ديون ضخمة تبلغ 400 مليار راند (23 مليار دولار)، والمسؤولة عن توفير غالبية الكهرباء في البلاد، ارتفاع الأسعار ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
واستفادت الشركة المتعثرة من عمليات إنقاذ متعددة من الخزانة الوطنية للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، ومع ذلك، فإن شروط دعم الحكومة تمنع الشركة من الحصول على المزيد من القروض، مما يتركها في وضع مالي صعب.
ورغم تقديم الحكومة ضمانات لدعم الديون بقيمة 254 مليار راند، فإن "إسكوم" تصر على أن توفير التكاليف وحده لن يكون كافيا.
من جانبها، أوضحت الحكومة الجنوب أفريقية أنه لن يتم تقديم أي دعم مالي إضافي يتجاوز الضمان الحالي، مما يعزز الحاجة إلى قيام "إسكوم" برفع التعريفات.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة