حركة التجارة بين العراق وسوريا تتأثر بالتوتر الأمني والقصف غربي العراق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد المناطق الغربية من العراق والشرقية من سوريا تصاعدًا في الأحداث الأمنية والضربات الجوية، مما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على التبادل التجاري بين بغداد ودمشق، وبالتالي على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وأثبتت الضربات الجوية التي استهدفت مناطق غربي العراق وشرقي سوريا تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي العراقي، حيث شهدت حركة التبادل التجاري البري تراجعًا ملحوظًا.
وفي ظل هذا التوتر الأمني، تأثرت حركة النقل أيضًا بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع حركة التجارة والتبادل التجاري بنسبة تصل إلى 80%.
مناطق غرب الأنبار، وتحديدًا القائم والرمانة، تأثرت بشكل خاص بالتوتر الأمني والتصعيد العسكري. وسجلت المحال التجارية إغلاقات متعددة، فيما تراجعت حركة الأسواق بشكل كبير نتيجة لمخاوف المدنيين من تكرار القصف والهجمات العسكرية. هذا التأثير السلبي للتوتر الأمني ترافق مع ارتفاع عام في مستويات أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
يعتبر هذا التوتر الأمني وتراجع حركة التبادل التجاري مؤشرًا خطيرًا على تدهور الاقتصاد العراقي، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية المستمرة. وتتسبب هذه الأزمة في تقليص فرص الاستثمار وتأثيرها على حركة التجارة والتبادل التجاري بشكل عام بين العراق وسوريا.
وفي العراق، ترتبط علاقة الأمن بالاستثمار بشكل مباشر وحيوي، حيث يعتبر الاستقرار الأمني أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. إليك بعض النقاط المهمة حول هذه العلاقة:
ويعتبر الاستقرار الأمني المفتاح الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. فالشركات والمستثمرون يبحثون دائمًا عن بيئة مستقرة وآمنة للقيام بأعمالهم وتوسيع نشاطاتهم.
وعندما يشعر المستثمرون المحليون بالثقة في الأمن والاستقرار، يكونون أكثر عرضة للمخاطرة والاستثمار في مشاريع محلية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.
وتوفر الاستثمارات الناجحة فرصًا لتطوير البنية التحتية في العراق، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، مما يسهم في تعزيز النقل والتجارة وزيادة فعالية الاقتصاد.
وبفضل الاستثمارات، يمكن تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات البلدية، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين ويزيد من جاذبية العراق كوجهة للاستثمار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين