بنك إسرائيل يعلن تثبيت سعر الفائدة عند 4.5%
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن بنك إسرائيل المركزي اليوم الاثنين الإبقاء على معدل الفائدة عند 4.5%، بعد أن سجلت تراجعًا قدره 0.25% الشهر الماضي.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن انعدام اليقين بشأن حجم ومدة الحرب المتوقعة وتأثيرها الكبير جعل البيئة الاقتصادية غير مستقرة، مع توقعات بتأثيرات اقتصادية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية.
وأشار البيان إلى أن التضخم المالي في الأشهر الـ12 الأخيرة كان معتدلًا وداخل نطاق الهدف المحدد، مع ارتفاع توقعات التضخم للسنة الحالية إلى الحد الأعلى من الهدف، في حين تبقى توقعات التضخم للسنة القادمة ضمن الهدف المحدد.
أفاد البيان بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثالث، نتيجة لتأثيرات الحرب، بينما نما الناتج بوتيرة سنوية بنسبة 2%.
وأشار البيان إلى أن قيمة الشيكل انخفضت مقابل الدولار بنسبة 0.25%، في حين تعززت قيمتها مقابل اليورو بنسبة 1.9%.
وعلى صعيد التحليلات، كان المحللون مُنقسمين حول ما إذا كان سعر الفائدة سيبقى دون تغيير أم سيتم تخفيضه.
وأعرب بنك إسرائيل عن قلقه من احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى، مشيرًا إلى وجود عدد من المخاطر المحتملة لتسارع التضخم، منها تأثيرات الحرب والقيود على النشاط في صناعة البناء، وانخفاض قيمة الشيكل، والسلوك المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الأسواق المالية الفائدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.