بعد اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن الحديد مر بحالة من الارتباك في الستعير خلال شهر يناير بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق الموازية.
وقال أحمد الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه بعد الإعلان عن اتفاق "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات أدى لانخفاض الأسعار، وبالفعل انخفض سعر الحديد ووصل لـ 47 ألف جنيه، ومتوقعا أن يكون هناك انخفاضات أخرى.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن توفير العملة في البنوك سيؤدي لمزيد من الإنخفاضات وسيحدث استقرارا في الحديد وكل مواد البناء.
وأشار أحمد الزيني إلى أن مشروع رأس الحكمة سيعمل على تشغيل المصانع بكافة طاقتها، وسيعمل أكثر من 2 مليون عامل للعمل في مواد البناء ، وسيساهم في خفض معدلات البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة مواد البناء الغرفة التجارية سعر الدولار رأس الحكمة العملة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا