غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال اليوناني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، بدولة الإمارات، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال اليوناني الذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي واليونان.
بحسب بيان صحفي صادر عن غرف دبي، سيلعب المجلس دوراً محورياً في تحفيز النشاط التجاري المتبادل، وزيادة فرص الأعمال المشتركة، وسيساهم في تعزيز التنسيق والتواصل بين الشركات من كلا الجانبين.
يعتبر المجلس منصة فعّالة للتواصل، وتبادل المعلومات المختلفة الرامية لتعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين.
استضاف مقر غرف دبي مؤخراً الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال اليوناني، وبحضور أنتونيوس ألكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، ناقش المجتمعون سبل زيادة عدد أعضاء المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة، فضلاً عن استطلاع فرص الأعمال والشراكات المرتقبة مع غرف دبي.
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ترتبط دبي بعلاقات تجارية واستثمارية حيوية ومتنامية مع اليونان، ونطمح من خلال تأسيس مجلس الأعمال اليوناني، إلى تطوير شراكة مستدامة بما يعزز فرص النمو في القطاعات المتنوعة لكلا الجانبين".
أضاف إن هذه الخطوة تندرج في إطار جهودنا لزيادة عدد مجالس الأعمال، وترسيخ دورها في بناء الفرص وتنمية الشراكات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق العالمية الرئيسية.
وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتعمل بمنزلة منصات مثالية للشركات للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف، بالإضافة إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.
وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، وذلك بهدف مضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، والاستجابة لمتطلبات مجالس الأعمال في تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي غرفة تجارة دبي الامارات غرف دبي اليونان
إقرأ أيضاً:
استرزاق سياسي.. مجالس المحافظات تنسى الدرس وتعود لممارسات ما قبل تشرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
لم تمضِ سوى أشهر أو اقل على ولادة مجالس المحافظات التي كانت تعد "العدو الأول" للمواطنين العراقيين، وكانت الخصم الأول لهم في "انتفاضة تشرين" عام 2019 حتى أن أول شيء تم اغلاقه ومن ثم تصويت البرلمان على حله وتعليقه، كانت مجالس المحافظات التي شكلت ذاكرة سيئة للمواطنين في المحافظات كافة.
وبعد 4 سنوات، تمت اعادة انتخاب مجالس المحافظات المحلية، وخلال الأشهر الاولى من عمرها فقط، والتي كان تشكيلها على حذر خوفا من الذاكرة السلبية المتشكلة ضدها في اذهان المواطنين، يبدو أن مجالس المحافظات "أمنت شر الجماهير"، أي انها تحررت من الضغوط والمخاوف من امكانية عودة التظاهر ضدها وابداء المواطنين لرفضهم الازلي ضد مجالس المحافظات، لتعود هذه المجالس لممارساتها السابقة التي كانت احد اسباب "اشتعال تشرين".
فهناك مجالس لا تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالى وكركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب، في استخفاف واضح بسكان وناخبي ومواطني هذه المحافظات، ومحافظات أخرى بدأت تعمل "انقلابات سياسية" من خلال التحالفات ضد احزاب اخرى وتوزيع المناصب بينها، كما حصل في مجلس محافظة نينوى حيث شكل تحالف يضم الاقليات لتشكيل كتلة "مقربة من الاطار" مع بعض الاعضاء من احزاب اخرى، ليتم الالتفاف على الكتل السنية والكردية في نينوى وماتبعه من استفراد بتغيير وتنصيب 14 مسؤولا محليا في نينوى بعيدًا عن الكتل الرئيسية في المحافظة.
هذه الصراعات السياسية، وكذلك صراعات مشابهة حدثت في بعض مجالس المحافظات تتعلق بصلاحيات اعفاء او تغيير مدراء الصحة او التربية، وهي صلاحيات اصبحت ممنوحة للوزارات المركزية فقط بعد اعادة ربط دوائر الصحة والتربية في الوزارات المركزية، جميعها تشير الى مدى انشغال مجالس المحافظات بملفات بعيدة عن اهدافها الرئيسية، وتكشف مدى ارتباط نشاطاتها بقضايا تتعلق بالمصالح السياسية والحزبية والهيمنة على المناصب.
وليس بعيدًا ماحدث في السماوة، عندما حشد قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، لتظاهرات حاشدة لطرد مجلس محافظة المثنى بعد ما لمسه من افتتاح مكاتب اقتصادية للاحزاب استعدادا لتقاسم حصة محافظة المثنى من الموازنة، في مؤشرات متراكمة عن عودة مجالس المحافظات "لعادتها القديمة".
يقول المحلل السياسي، ماهر عبد جودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات المحلية غير المركزية المتمثلة بمجالس المحافظات هي ادارات ذاتية لكل المحافظات، واعطاها القانون مسؤولية ومهام واضحة لكل عضو مجلس محافظة"، مبينا ان "دور هذه المجالس هو دور خدمي وتنموي وليس سياسيا ولا علاقة له بالسياسة"، مشيرا الى ان "الفساد والتربح والصفقات على حساب المواطنين التي ملأت مجالس المحافظات في السنوات الماضية ادت الى تجميدها بعد تظاهرات تشرين".
واوضح أن "عضو مجلس المحافظة له صفة مدير عام من راتب عالٍ ونثرية وسيارتين حديثة وحماية ومؤخرًا بدأوا يطالبون بقطع اراضٍ سكنية، في توجه يكشف ان مجالس المحافظات بوابة للتربح والاثراء على حساب المواطنين الذين باتوا لايشعرون بوجود مجالس المحافظات التي ولدت ميتة ولم تقدم الخدمات واتضح للجميع انها ليست حيوية ولا خدمية".
واعتبر أنه "لدينا تجارب سابقة مع مجالس المحافظات في هدر المليارات بالفساد والمحاصصة"، مشيرا الى ان "ترشيحهم لمجالس المحافظات جاء كبوابة للتسلق من الحلقات المحلية والاستعداد الى الانتخابات النيابية ليتحولوا الى نواب".
وأكد أن "مجالس المحافظات اخفقت وفشلت في العراق حيث يستغل عضو المجلس المنصب والمال ليهيء نفسه للانتخابات البرلمانية"، مبينا ان "تعطيل الحكومة المحلية في كركوك وديالى، والشجار والاشتباك بالايدي في مجلس محافظة النجف يوم امس، جميعها تدل على ان مجالس المحافظات لم تأتِ لممارسة مهامها الخدمية".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو