حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطني ترفع الوعي لدى المواطنين بالوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المحور الاقتصادي حديث المصريين عمومًا في هذه المرحلة، بعد قطع شوط كبير جدًا فيما يتعلق بالمحور السياسي، ورأينا أثاره في جلسات الحوار الوطني التي انتهت بانتخابات رئاسية غير مسبوقة.
جلسات الحوار الوطنيوأضاف عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جلسات المحور الاقتصادي تناسب الواقع الذي نعيشه الآن بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الدولار التي انعكست على الأسعار، وخطوات الحكومة التي تتخذها في وجود استراتيجية عامة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحوار الوطني.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشاركة بين الشعب والدولة المصرية والحكومة من خلال جلسات الحوار ترفع الوعي لدى المواطنين والمشاركين بالوضع الاقتصادي والتحديات، ومشاركة الجميع في رؤية توجهات الدولة للحلول ومناقشتها وعرضها للرأي العام، والاتفاق على استراتيجية اقتصادية يمكن أن تساعدنا خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة قطعت أشواطًا كبيرة خلال الفترة الماضية على مدار التشريعات والمجلس الأعلى للاستثمار، وأيضًا مشكلة غلاء الأسعار وسعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني حزب الاصلاح والنهضة المحور الاقتصادي حزب الإصلاح والنهضة جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.