بحور الدماء فى غزة مازالت تتدفق وتزداد قوة فى الوقت الذى تقترب فيه الحرب من شهرها الخامس، ولازالت إسرائيل ماضية فى غيها وجبروتها وتحديها للعالم، ومستمرة فى وضع خطط اجتياح رفح الملاذ الأخير لمليون و300 ألف فلسطينى يواجهون الموت بصدور عارية فى ظروف إنسانية بالغة الخطورة.
الفلسطينيون الذين خذلهم العالم فى مواجهة جبروت الاحتلال ورعاية الأمريكان باتوا لا يملكون من أمرهم شيء غير القتال حتى الرمق الأخير فى ظل الحصار الكامل واستخدام سلاح التجويع للتخلص ممن نجا من الحرب البرية البحرية الجوية وكتب الله له عمر بعد النجاة من الأسلحة المحرمة دوليا والمجازر والمحارق.
للتاريخ فقد ارتكب الإسرائيليون أكثر من 19 جريمة فى غزة تصنف على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية وتخالف القانون الدولى الذى وضع قيودا فى التعامل مع المدنيين خلال المعارك، وتتمثل في:
• جريمة الإبادة الجماعية والتى تتمثل فى القتل العمد والتعذيب والترحيل والنقل القسرى والهجوم على المدنيين والأماكن المدنية وأخذ الأسرى وجرائم الاختفاء القسرى والتدمير العشوائى للبنية التحتية والمدن والقرى.
• نهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير المستشفيات والمدارس والاعتقال التعسفى وحرمانهم من المحاكمات العادلة.
• القتل العمد حيث استشهد ما يقارب من 30 ألف مدنى غالبيتهم من الأطفال والنساء.
• ممارسة التعذيب فى حق 2600 أسير ومعتقل فلسطينى ومعاملتهم معاملة غير إنسانية.
• التهجير حيث أجبر الاحتلال 2 مليون فلسطينى على النزوح القسرى بعيدا عن منازلهم.
• استخدام مئات الغزيين الأسرى دروعا بشرية.
• تنفيذ آلاف عمليات القصف ضد المدنيين بشكل واضح خاصة اللاجئين فى المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
• تجريد الآلاف من النساء والأطفال والأسرى من ملابسهم ونقلهم بصورة مهينة إلى مراكز تعذيب مجهولة.
• مارس الاحتلال الإسرائيلى سلاح التجويع ضد المدنيين من خلال حرمانهم من مواد الإغاثة الإنسانية ومحاصرتهم واستهداف حافلات الإغاثة وقتل العشرات أثناء محاولتهم الحصول على المواد الإغاثية.
• استخدام الاحتلال 70 ألف طن من المتفجرات المحظورة دوليا على منازل المدنيين فى غزة واستهداف أحياء كاملة بالصواريخ الغير مشروعة.
• دمر الاحتلال 500 مسجدا وكنيسة و300 جامعة ومدرسة وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية و31 مستشفى وعشرات المراكز المدنية الحيوية.
• سرقة الأموال والذهب والممتلكات الثمينة للفلسطينيين حال نزوحهم أو اعتقالهم أو مداهمة منازلهم.
• دمر الاحتلال أكثر من 200 موقع ثقافى وتراثى وأثرى بعضها يعود تاريخه إلى مئات الأعوام.
قائمة جرائم الحرب التى ارتكبها الاحتلال ضد الغزيين كبيرة وتشمل أيضا الإعدامات الميدانية وتدمير المقابر والعقاب الجمعى واستهداف أفراد الدفاع المدنى والكوادر الطبية والصحفيين وغيرهم.
باختصار.. العالم الذى يقف عاجزا أمام كل هذه الجرائم اللاإنسانية هو عالما متآمرا ومتواطئا بهذه الحرب ويتغاضى عن عمد على انتهاكات تل أبيب بحق الإنسانية جمعاء.. الضغوط كلها الآن تتخذ ضد الفلسطينيين وضد المقاومة أصحاب الحق الحقيقى لصالح الغزاة الذين يستخدمون سلاح التجويع ورقة ضغط قوية لإهانة الشعب الفلسطينى وإذلاله وإجباره على التهجير فرارا من الموت لتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية.
تبقى كلمة.. ما يحدث فى غزة نموذج إذا حقق فيه الاحتلال ما يريد فسوف تكون تجربة مريرة قابلة للتكرار أكثر من مرة، فالحلم المزعوم لليهود لا يقف عند دولة بل إنه يبتلع وطنا كبيرا بأكمله!!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى باختصار المقاومة القضية الفلسطينية فى غزة
إقرأ أيضاً:
خبير في الشأن الإسرائيلي: عرائض الاحتجاج أكثر إيلاما من حراك الشارع
قال الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى إن عرائض جنود جيش الاحتلال ومؤيديهم المطالبة بوقف الحرب على غزة تمثل مرحلة أشد إيلاما على الحكومة من الحراك الشعبي، لما لها من وقع مباشر على المؤسسة العسكرية وصانعي القرار داخل إسرائيل.
وأوضح -في حديث للجزيرة- أن الرهان الرئيسي الآن يتمثل في الضغط على الجيش من داخل صفوفه، عبر هذه العرائض التي تبرز أن السياسات المتبعة ليست أمنية بحتة، بل تُدار وفق أيديولوجيا الحكومة اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، مما يستدعي تحركا أكثر صرامة من قادة الجيش.
ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب، بينهم مئات من جنود وضباط الاحتياط في وحدات النخبة بسلاح الجو والسايبر والعمليات الخاصة، إضافة إلى جنود سابقين في لواء غولاني وسلاح البحرية، وهو ما عده مراقبون تصعيدا غير مسبوق في الضغط الداخلي على نتنياهو.
وأشار مصطفى إلى أن هذه العرائض قد تكون تمهيدا لمرحلة ثانية من العصيان العسكري، إذا تحولت الدعوات من التوقيع إلى الامتناع العلني عن الخدمة في الاحتياط، وهو ما قد يعمّق أزمة التجنيد التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر.
إعلانوأضاف أن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط لا يلتزمون حاليا بوحداتهم، وهي ظاهرة قائمة بصمت حتى الآن، لكن إذا تحولت إلى مواقف معلنة، فإنها ستُشكل ضربة قاصمة لمعنويات الجيش، خاصة أن الخدمة الاحتياطية في إسرائيل طوعية ولا يعاقب القانون على رفضها، بخلاف الخدمة النظامية.
وفي السياق ذاته، لفت مصطفى إلى أهمية انخراط شرائح نُخبوية في المجتمع الإسرائيلي في توقيع هذه العرائض، كالأكاديميين والمعلمين والمهندسين، وشدد على أن هذه الفئات تمثل القوة الاقتصادية والمعرفية التي تحمل إسرائيل على أكتافها، وليس المتدينين الذين يشكلون القاعدة الصلبة للحكومة ولا يشاركون في الخدمة العسكرية.
ووقّع نحو 3500 أكاديمي إسرائيلي وأكثر من 3 آلاف من العاملين في مجال التعليم وما يزيد على ألف من أولياء الأمور -في وقت سابق أمس- على عرائض تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
خطوات تصعيديةوبيّن مصطفى أن هذه الشرائح لا تكتفي بالاحتجاج بل قد تتجه إلى خطوات تصعيدية، كالعزوف عن العمل في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، أو الهجرة من إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى هزة اقتصادية واجتماعية عميقة، خاصة أن هذه الفئات تمثل وجه إسرائيل الليبرالي والتقدمي أمام العالم.
واعتبر أن ما يجري يعكس انقساما اجتماعيا وطبقيا يتجاوز البعد السياسي التقليدي، إذ إن القوى التي تعارض الحرب هي التي تساهم فعليا في ازدهار الدولة، بينما تؤيدها فئات لا تساهم في إنتاجها أو الدفاع عنها، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ داخلي متجذر ومعقّد.
ورأى أن هذا الحراك داخل الجيش وبين النخب لا يمكن فصله عن تحولات نتنياهو السياسية في الخارج، لا سيما محاولاته التفاوض بشأن اتفاقات تبادل أسرى أو وقف إطلاق النار، وأضاف أن دوافعه لذلك ليست إنسانية أو إستراتيجية بحتة، بل تنبع من الضغط الداخلي المتعاظم.
إعلانوأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي على أن نتنياهو كان سيواصل الحرب دون تردد لولا هذه الاحتجاجات، التي بدأت تهز صورة التماسك الداخلي وتشكك في مدى الإجماع حول استمرار العدوان، وأن العرائض تؤثر مباشرة في القرارات السياسية للحكومة.
وقد جندت إسرائيل نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني