الجنيه المصرى هو العملة الأقدم فى المنطقة، وصدر مصحوبًا بقيمة كبيرة تصل إلى ما كان يوازى وقتها ما قيمته 20 ألف جنيه فى الوقت الحالى، وسمى بالجنيه لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزى وكانت عملة إنجلترا هى الجنيه الذى سمى فيما بعد بالجنيه الاسترلينى. وقد صدر أول جنيه فى مصر عام 1836، حيث طرح للتداول فى الأسواق المصرية وحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهى الذهب والفضة.
تم تقسيم الجنيه المصرى إلى قروش، حيث يساوى 100 قرش، وتم تقسيم القرش إلى عشرة مليمات، ومفردها مليم، وفى عهد الوالى محمد سعيد باشا تم إنشاء العشرة قروش وأطلق عليها المصريون اسم «الباريزة» نسبة إلى أنها ضربت فى باريس عاصمة فرنسا.
فى 3 أبريل من عام 1899، أصدر البنك الأهلى المصرى الأوراق النقدية لأول مرة وصدر الجنيه الورقى وكانت قيمته تساوى 6٫4 جرام من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885، حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى وكان الجنيه الاسترلينى يساوى 0٫9 جنيه مصرى.
تطورت طباعة الجنيه طوال القرن العشرين، حيث كان يطبع فى الخارج، وفى عام 1968، أنشأ البنك المركزى المصرى داراً لطباعة النقد وبدأ فى طباعة الفئات المختلفة من العملات الورقية فئة الجنيه والعشرة قروش والـ25 قرشا وغيرها.
فى الأول من ديسمبر من عام 1968، قام البنك أيضاً بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
فى عام 1898، صدر أول بنك تجارى يمارس العمليات المصرفية فى مصر، وهو البنك الأهلى ومنحته الحكومة امتياز إصدار النقود المتداولة فى مصر من عام 1899، إلى عام 1914، متأرجحة من بين الذهب والجنيهات الاسترلينية، بالإضافة إلى أوراق النقد المصرى القابل للصرف بالذهب.
فى عام 1930، بدأ أول مرة استخدام العلامة المائية على أوراق النقد لحمايتها من التزوير، وفى عام 1944، ظهرت صورة الملوك على العملات، حيث ظهرت صورة لملك مصر «فاروق» على الجنيه بجانب بعض الصور الأثرية كجامع محمد على، وعلى العملات الأخرى كفئة الـ25 قرشا والـ50 قرشا والخمسة قروش والعشرة قروش، ووضعت صورة زعماء وملوك مصر السابقين مثل الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتيتى، وبعد ثورة يوليو وضع على عملات العشرة قروش صورًا لفئات الشعب مثل الجندى والفلاح، والفلاح والعامل وسيدة مصرية وشقيقتها السودانية رمزًا لوحدة وادى النيل.
فى عام 1960، صدر قانون إنشاء البنك المركزى المصرى، حيث تولى إصدار أوراق النقد، وفى 3 أكتوبر 1962، صدرت أول عملة ورقية تحمل صورة نسر الجمهورية كعلامة مائية على العشرة قروش، وفى عام 1979، صدر الجنيه بحجم أصغر، بصورة مسجد السلطان قايتباى مع أرضية من الزخارف العربية، كما تنوعت الرسومات الخاصة بالجنيه وصدر عليه زخارف ونقوش أثرية.
وشهد عام 1993، صدور ورقة فئة الخمسين جنيهًا لأول مرة فى تاريخ البنك المركزى، حيث ظهرت بعلامة مائية لصورة توت عنخ آمون، ومع نهاية عام 1994، صدرت ورقة المائة جنيه الجديدة فى تصميم يحمل صورة مسجد السلطان حسن مع خلفيات وإطار زخرفى من الفنون العربية يتوسطه رأس أبوالهول بدرجات الأحمر والأخضر، وحملت الورقتان نحو 20 عنصرًا تأمينيًا.
وفى أكتوبر من عام 2003، أصدر البنك الركزى ورقة نقد جديدة من فئة العشرة جنيهات بتصميم عصرى جديد بمزيد من عناصر التأمين والحماية بصورة لمسجد الرفاعى وحمل ظهر الورقة صورة الملك خفرع، وشهد عام 2007، صدور أول عملة ورقية فئة الـ200 جنيه بتصميم يحمل صورة «قايتباى أميراخور» وهى ابنة السلطان الناصر محمد، واستخدم فى الورقة لأول مرة عنصر تأمينى وهو شريط هولوجرامى يعكس ألوان الطيف، وكذلك شريط مغناطيسى تتعرف عليه آلات العد بالبنك مطبوعاً عليه رقم 200.
وفى عام 2005، طرحت مصر الجنيه المعدنى بدلًا من الورقى فى السوق المصرى، إلى أن صدر قرار من طارق عامر محافظ البنك المركزى السابق، بطبع العملة الورقية فئة الجنيه مرة أخرى.
رحم الله الجنيه المصرى فقد كانت له قيمة كبيرة فى عهد محمد على حتى ثورة 1952، حيث كانت مصر فى ذلك الوقت دولة منتجة، تقوم بتصدير أجود أنواع القطن والمواد الغذائية والحبوب إلى بريطانيا وكان الطلب على الجنيه المصرى كبيرًا، وزادت قيمته أكثر وارتبط بالذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه المصري حكاية وطن محمود غلاب الجنیه المصرى فى عام من عام
إقرأ أيضاً:
متى يسترد الجنيه المصري هيبته؟
يتباهى المصريون بحضارتهم، وعراقتهم كما يتباهون الآن بعَلَمهم وجيشهم ومؤسساتهم، بل وكما يتباهون بسمعة وقوة وهيبة مصر في الداخل والخارج، وهم يباركون برغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج، ويثمنون جهوده في مشاريعه الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية، وبغيرها من المشاريع الإنتاجية والتنموية من أجل التنمية كما يباركون علاقاته مع الدول الخارجية، تلك العلاقات التي تتوسع من أجل خلق شراكات استراتيجية للنهوض بمصر في شتى المجالات، وبرغم هذا التباهي وهذا الافتخار فإنهم يطالبون الرئيس والحكومة بالعمل على أن يسترد الجنيه المصري هيبته وقوته، كافتخارهم بالأهرام والعلم وبجيشنا العظيم، ويعود ذلك إلى ضعف الجنيه وانهياره بل وغرقه وسط العملات الأجنبية منذ أن اتبعت الدولة سياسة التعويم منذ العام ٢٠١٦، هذا التعويم الذي نفذته الدولة لخمس مرات ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار بنسبة ٨٤٪ من قيمته، وكان ذلك بحجة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة أمام التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر منذ العام ٢٠١٦ وحتى الآن، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط بحجة مساعدة مصر لتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي من أجل سداد الدولة لمستحقاتها الدولية، ومن أجل توفير السلع الضرورية لمستلزمات الإنتاج من الخامات، والاحتياجات من السلع الضرورية، ولقد أضرت تلك الخطوة بالجنيه المصري، وذلك بعد أن تهاوت قيمته بين العملات، الأمر الذي أدى إلى حدوث صدمات متتالية أضرت بالمصريين، وكسرت اقتصادهم الموازي، بسبب هبوط قيمة مدخراتهم، وودائعهم بالبنوك المصرية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني لم يواجهه المصريون من قبل، هذا الغلاء الذي لم يتوقف عند كل تعويم أمام عجز الحكومة من السيطرة عليه، وعدم قدرتها على تحسين الأوضاع، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر بهذا التعويم من أغلى دول العالم معيشة، وزيادة نسبة الفقر، والعوز، والبطالة بين طبقات الشعب، ووفقًا لآراء المحللين والخبراء الاقتصاديين، فإن التعويم قد أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، وإلى استبدال أصحاب الأموال لأموالهم بالإقبال على شراء العقارات والذهب وغيرها من الملاذات الآمنة، وتخليهم عن المشاريع الصناعية، والزراعية بما فيها المشاريع الصغيرة، مع توقف الحرف والمهن، بسبب غلاء أسعار الخامات وارتفاع أسعار الخدمات، وغيرها من أعمال الإنتاج ما أدى إلى انكسار الاقتصاد الموازي الذي يعد ملكًا للدولة في حالة تعرضها للأزمات والمحن.
لقد كان المصريون دائمًا سندًا لدولتهم، ظهيرًا منيعًا لجيشهم ومؤسساتهم، والدليل على ذلك مواقفهم وجهودهم الخالدة أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكانوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة بأموالهم، ومدخراتهم في حفر قناة السويس الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تطوير القناة وزيادة إيراداتها، بل وخدماتها لكل دول العالم، وكان المصريون ولا يزالون جاهزين ليكونوا سندًا لدولتهم وللرئيس في المشاريع والإنجازات المقبلة شريطة أن تتخلى الدولة عن سياساتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وجعلهم شركاء في كل مشاريع التنمية، وبخاصة في الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج، وأن يصبح عودة قيمة، وهيبة الجنيه من أهم أولويات الدولة، وبتوسيع الدولة فتح الشراكات الكبرى مع الدول الغنية والصديقة، وبدلاً من اهتمام الدولة بمشاريع الإسكان، وتشييد المدن الجديدة أن تتوسع، وتستخدم تلك الأراضي من أجل الزراعة، والصناعة لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل للشباب، كبديل عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروط تعجيزية على مصر والمصريين، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وفقد المصريين لقيمة مدخراتهم، وانكسار اقتصادهم الموازي، والإضرار بالمواطن الكادح، ليصبح العلاج الفعلي لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هو استعادة الجنيه لقوته، وعندها ستتعافى الدولة أسوة لما تفعله الدول الكبرى تجاه الحفاظ على قوة عملاتها، ونحن واثقون من قدرة الرئيس السيسي هذا الهدف.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023