عضو بالنواب: الحبس والغرامة وسحب الرخصة التجارية عقوبات جديدة للاحتكار وتعطيش الأسواق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب إن الشغل الشاغل داخل التنسيقية هو الالتحام مع القضايا التي تهم المواطنيين.
واضاف مقلد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أنه لمس مؤخرا حالة من حالات الجشع بين التجار والمضاربة على السلع مما دفعها للزيادة بشكل شبه يومي.
وأوضح أنه تقدم بقانون لتعزيز حماية المستهلك ووافق عليه عُشر أعضاء المجلس، وفق اللائحة الداخلية للمجلس، ثم انضمت الحكومة إليه ليقر المجلس التشريعي في جلسته العامة اليوم بموجبه المزيد من العقوبات على التجار الذي يقومون بممارسات تجارية احتكارية بهدف تعطيش الأسواق.
وتتضمن العقوبات الجديدة، بحسب مقلد، الحبس والغرامة ونشر اسم التاجر في صحيفتين واسعتي الانتشار وكذلك غلق المحال وسحب الرخصة التجاري.
وأكد أن المساس بقوت الشعب والأمن الغذائي خط أحمر.
ضرورة توعية المواطن ودفعه للمطالبة بحقهوأوضح أن الرقابة الشعبية تعد جزءا مهما في هذا الصدد، مشددا على ضرورة توعية المواطن ودفعه للمطالبة بحقه واللجوء إلى الأجهزة الرقابية حال تعرضه للغش التجاري أو التلاعب في الأسعار من جانب التاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الرقابة الشعبية الأجهزة الرقابية الأسعار
إقرأ أيضاً:
فئة جديدة من لوحات «الدراجات التجارية» في أبوظبي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، تلبية لاحتياجات الشركات والمستهلكين على حد سواء في سوق النقل التجاري في أبوظبي، على أن يتم طرحها بشكل رسمي بتاريخ 1 يناير 2025.
وتأتي المبادرة في ضوء سعي «أبوظبي للتنقل» الدؤوب لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المجتمع، إذ تُعنى بطرح لوحات جديدة للأنشطة الاقتصادية والتجارية تتميز بلون محدّد لهذه الفئة، حيث تم اختيار اللون الأصفر للوحات الدراجات التجارية لما له من دلالة ترمز إلى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تمييزها عن تلك المستخدمة للأفراد.
كما يعكس استحداث فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، التزام «أبوظبي للتنقل» بتطوير بنية النقل المستدام في أبوظبي، وذلك لتعزيز فعالية النقل التجاري من خلال الدراجات، إذ تستهدف هذه المبادرة الشركات والمؤسسات التي تستخدم الدراجات كوسيلة للنقل أو لخدمات التوصيل، مما يسهم في تنظيم هذه الأنشطة وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فضلاً عن تحقيق المزيد من الفعالية في عمليات النقل التجارية داخل الإمارة.
وأكد محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة الطرق والأمن ودعم عملية الحركة المرورية للدراجات من خلال الرصد، وتمييزها بناء على ملكيتها، سواء للشركات أو للأفراد، مما يعزز كفاءة النظام المروري، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على دعم قواعد البيانات وتصنيف الدراجات وتطوير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدراجات والأنشطة الاقتصادية.
وكشف «أبوظبي للتنقل»، متمثلاً بقطاع ترخيص السائقين والمركبات، عن عدد الدراجات المملوكة للشركات وتلك المملوكة للأفراد، إذ أظهرت الإحصائيات أن عدد الدراجات المسجلة بأسماء الأفراد بلغ 10,579 دراجة، حيث سيحتفظ الأفراد بلوحات دراجاتهم باللون الأحمر وفقاً لهذه المبادرة، بينما بلغ عدد الدراجات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات 26,186 دراجة، وسيتم تغيير تلك اللوحات للون الأصفر نظراً لاستخدامها لأغراض تجارية.
وأوضح «أبوظبي للتنقل» أنه بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات استبدال لوحات دراجاتهم بالفئة الجديدة في حالات عدة، منها في حال تسجيل دراجة جديدة أو نقل ملكية الدراجة مع تغيير الرقم، وكذلك في حال تغيير الرقم بدل تالف أو بدل فاقد للوحة.
يذكر أن عدد المصانع التي تعمل على تصنيع الفئة الجديدة من لوحات الدراجات التجارية بلغ 15 مصنعاً، تتوزع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات