وزير الخارجية يشارك في الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأوضح سمو وزير الخارجية في بداية كلمته أن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع، وقال سموه:” تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي”.
وجدد سمو الأمير فيصل بن فرحان على أن الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مبيناً أن حرب إسرائيل خلّفت نحو 30 ألف قتيل فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وهجرت نحو 75% من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي، معبراً عن عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة.
وذكر سمو الوزير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات وبيّن بقوله:” المتوسّط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة (9-22 فبراير) كان 56 شاحنة – أقل بكثير من فترة ما قبل الحرب البالغ 500 شاحنة يومياً، وذلك بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي تضمن الدعوة إلى وضع آليات للمساعدات الإنسانية، فإسرائيل لم تفي بوعودها بحماية المدنيين وإتاحة دخول المساعدات لهم”.
وبيّن سمو وزير الخارجية أن استهداف الأونروا في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعا سموه جميع البلدان التي قامت بإيقاف دعمها للأونروا إلى التراجع عن هذا القرار.
وجدد سموه التمسك بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وإعادة إحياء مسار السلام العادل والمستدام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غزة فلسطين وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا