توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، لتعزيز التعاون في مجال قطاع الطيران المدني بين الجانبين بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.
ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مجال النقل الجوي وتقديم حوافز لرقمنة وأتمتة مختلف وسائل النقل والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يحقق نتائج مثمرة في هذا المجال.
وتنص المذكرة على وضع إطار عمل بين الطرفين لتطوير التعاون المشترك في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، وأمن وتسهيلات الطيران المدني، وخدمات الأرصاد الجوية، والشؤون القانونية، وذلك من خلال تبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة، وتبادل المعلومات حول الموضوعات المتصلة بالطيران المدني، بالإضافة إلى تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجانبين.
وقع مذكرة التفاهم السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بحضور السيد سيزار أوغوستو دافيلا فيغيروا، عضو مجلس إدارة المؤسسة ممثل جمهورية غواتيمالا، والسيد جيراردو غابرييل ريفيرا جيفارو، عضو مجلس إدارة المؤسسة مدير عام الطيران المدني في جمهورية هندوراس، والسيد فرناندو نارانجو إليزوندو، المدير العام للطيران المدني في جمهورية كوستاريكا، والسيدة رونيس روسيل كاليز، مدير عمليات الطيران المدني في دولة بليز، والسيد خورخي أدريان سولاريس كارانزا، مستشار مؤسسة (COCESNA).
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: "يمثل توقيع هذه المذكرة شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر ودول أمريكا الوسطى، كما أنه يشكل خطوة مهمة جديدة في مسيرة سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية مميزة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع الطيران العالمي".
وأضاف سعادته: "كما يعكس هذا التوقيع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز التعاون بمجالات قطاع الطيران المدني مع الدول الأعضاء في مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، مما يدعم جوانب التدريب وتبادل الخبرات وتبني مبادرات بناء القدرات الكفيلة بتعزيز الكفاءة والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع".
وتقدم سعادته بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، على الجهود التي بذلوها لتوقيع هذه المذكرة التي ستخدم أطر التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني بما يرتقي بهذا القطاع عالميا.
من جهته، قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: "إن توقيع هذه المذكرة هو تأسيس لشراكة استراتيجية متينة بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة (COCESNA)، كما أنه علامة فارقة في مسيرة سعينا الجاد وجهودنا الرامية إلى تحقيق مزيد من التعاون مع دول أمريكا الوسطى وتوسعة أطر العمل بيننا، لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مسيرة الارتقاء بواقع هذه الصناعة، ودفع عجلة التقدم في هذا القطاع، كما أنه يعكس تطلعاتنا المشتركة لتعزيز قدرات وخبرات الموارد البشرية، وتمكين العاملين في مجال الطيران وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يتناسب مع التطور الذي يشهده هذا القطاع".
من جانبه، قال سعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (COCESNA): "تمثل مذكرة التفاهم لحظة مهمة في مسيرة جهودنا المبذولة لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني. ومن خلال توحيد جهودنا مع دولة قطر، نهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدينا لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران وتحسين قدراتنا الشاملة مع تعزيز الأمن والسلامة في بلداننا".
جدير بالذكر أن مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، هي وكالة حكومية دولية غير ربحية، تم إنشاؤها في 26 فبراير 1960 ويديرها مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدول الموقعة على اتفاقها التأسيسي، والتي تتألف من هندوراس، والسلفادور، وجواتيمالا، وبيليز، وكوستاريكا ونيكاراغوا. وكانت قد أنشئت بغرض الاستجابة والامتثال بشكل مشترك للالتزامات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران، التي تم التعهد بها كدول موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی قطاع الطیران المدنی هذا القطاع دولة قطر
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقَّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتستهدف الاتفاقية تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها:
صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية.
تطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المُهربة.
مواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية.
تفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد.
التطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية.
جاءت هذه الخطوة لتعكس التوجُّه المشترك نحو الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وبناء جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المؤسسات الرقابية في البلدين
خلال اللقاء المشترك، أشاد “عمرو عادل” بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، والتي تُعتبر نموذجا للتعاون العربي في شتى المجالات المختلفة، وسلّط الضوء على إسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرائدة بمصر، والتي أصبحت منارةً لتأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية.
وخلال اللقاء، وجَّه “عبد اللّه قادربوه” رسالةَ شكرٍ لهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية؛ لمدّ جسور التعاون بين الجهتين بما يحقق المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف المنوطة بهما وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
جاءت هذه الإشادة لِتُبرز نجاحَ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة مسارات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر برامج تدريبية مكثفة وُضِعت وفق معايير عالمية، وورش عمل متخصصة تُواكب أحدث التوجهات في الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية.
هذا التعاون يُجسّد رؤيةً مشتركةً لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيلٍ من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المُعقّدة، بما يُعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُرسخ ثقافة الشفافية كرَكيزةٍ لاستقرار الدول وازدهارها