أكثر من ربع منازل العراق مملوكة لأشخاص لديهم منازل أخرى.. ما تعريف أزمة السكن لدى الدولة؟- عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - خاص
تختلط المفاهيم في العراق فيما يتعلق بـ"العجز السكني"، اي الوحدات السكنية الكافية او التي تساوي عدد الاسر الموجودة في العراق، فبينما يتم احتساب ازمة السكن على اساس عدد الوحدات السكنية المتاحة مقابل عدد الاسر العراقية الموجودة، لكن لايتم احتساب نسبة الاسر العراقية التي تسكن في الايجار ضمن الوحدات السكنية المتاحة، والتي ستبقى في الايجار حتى مع توفير وحدات سكنية جديدة خصوصا وان القانون يتيح لأي شخص امتلاك اكثر من منزل، فتكون الوحدات السكنية الجديدة متاحة لامتلاكها من قبل أشخاص يمتلكون اساسا منازل بشكل مسبق.
وعلى سبيل المثال، يوجد اكثر من 6 ملايين اسرة في العراق لكن هناك فقط اكثر من 3 ملايين منزل في البلاد، مايعني ان كل منزل تقطن فيه عائلتان على الاقل وهذا محسوب على اساس عدد البطاقات التموينية المستخرجة لعدد العوائل، بحسب ارقام لوزارة الاعمار والاسكان اطلعت عليها "بغداد اليوم".
وبينما ترى الحكومة ان حل ازمة السكن يكمن بتوفير 3 ملايين وحدة سكنية اضافية ليكون امام كل عائلة يوجد منزل يمكن ان تشغله، وهذا قد يتيح بالفعل التخلص مما يمكن وصفه بـ"السكن المزدوج"، اي لن يكون هناك عائلتان في كل منزل واحد، لكن لن تكون هذه المنازل جميعها للعوائل التي ستقطن بها، فبعض الوحدات السكنية مملوكة لشخص واحد، اي ان شخص واحد ربما يمتلك منزلين او 3 او اكثر.
وللاطلاع بصورة افضل على هذه المسألة، راجعت "بغداد اليوم" معدل ملكية المنازل في العالم بينها العراق، ووجدت ان العراق يأتي في المرتبة 111 عالميًا من اصل 196 دولة، بمعدل امتلاك المنزل البالغ 73%، وفقا لمؤشر ملكية المنازل العالمي.
هذا يعني ان 73% من المنازل في العراق يقطنها مالكوها، اما الـ27% المتبقية فهي مؤجرة، وبالتالي ستكون هذه الـ27% مملوكة بالنتيجة لاشخاص اخرين يملكون منازل اخرى يقطنون بها.
وفي حال اسقاط هذه النسبة على عدد الوحدات السكنية في العراق والبالغة 3 ملايين وحدة سكنية فهذا يعني ان اكثر من 870 ألف وحدة سكنية مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل، اي اكثر من ربع المنازل في العراق مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية بالمحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنيه منذ شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر الجاري بمحافظات الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجى دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.
ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريديأتى ذلك في إطار جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع ،وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية ،بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.
وقد خصصت الوزارة عدد 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجى دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التى تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة ،يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية ، ثم الإسكندرية بإجمالى 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية ، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية ، يليها محافظة الدقهلية عدد 18 وحدة سكنية ،ومحافظة الغربية عدد 16 وحدة سكنية ،ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية ، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية ، ومحافظة الاقصر عدد 12 وحدة سكنية ، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية ، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية ، وأخيراً محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.
ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب