أكثر من ربع منازل العراق مملوكة لأشخاص لديهم منازل أخرى.. ما تعريف أزمة السكن لدى الدولة؟- عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - خاص
تختلط المفاهيم في العراق فيما يتعلق بـ"العجز السكني"، اي الوحدات السكنية الكافية او التي تساوي عدد الاسر الموجودة في العراق، فبينما يتم احتساب ازمة السكن على اساس عدد الوحدات السكنية المتاحة مقابل عدد الاسر العراقية الموجودة، لكن لايتم احتساب نسبة الاسر العراقية التي تسكن في الايجار ضمن الوحدات السكنية المتاحة، والتي ستبقى في الايجار حتى مع توفير وحدات سكنية جديدة خصوصا وان القانون يتيح لأي شخص امتلاك اكثر من منزل، فتكون الوحدات السكنية الجديدة متاحة لامتلاكها من قبل أشخاص يمتلكون اساسا منازل بشكل مسبق.
وعلى سبيل المثال، يوجد اكثر من 6 ملايين اسرة في العراق لكن هناك فقط اكثر من 3 ملايين منزل في البلاد، مايعني ان كل منزل تقطن فيه عائلتان على الاقل وهذا محسوب على اساس عدد البطاقات التموينية المستخرجة لعدد العوائل، بحسب ارقام لوزارة الاعمار والاسكان اطلعت عليها "بغداد اليوم".
وبينما ترى الحكومة ان حل ازمة السكن يكمن بتوفير 3 ملايين وحدة سكنية اضافية ليكون امام كل عائلة يوجد منزل يمكن ان تشغله، وهذا قد يتيح بالفعل التخلص مما يمكن وصفه بـ"السكن المزدوج"، اي لن يكون هناك عائلتان في كل منزل واحد، لكن لن تكون هذه المنازل جميعها للعوائل التي ستقطن بها، فبعض الوحدات السكنية مملوكة لشخص واحد، اي ان شخص واحد ربما يمتلك منزلين او 3 او اكثر.
وللاطلاع بصورة افضل على هذه المسألة، راجعت "بغداد اليوم" معدل ملكية المنازل في العالم بينها العراق، ووجدت ان العراق يأتي في المرتبة 111 عالميًا من اصل 196 دولة، بمعدل امتلاك المنزل البالغ 73%، وفقا لمؤشر ملكية المنازل العالمي.
هذا يعني ان 73% من المنازل في العراق يقطنها مالكوها، اما الـ27% المتبقية فهي مؤجرة، وبالتالي ستكون هذه الـ27% مملوكة بالنتيجة لاشخاص اخرين يملكون منازل اخرى يقطنون بها.
وفي حال اسقاط هذه النسبة على عدد الوحدات السكنية في العراق والبالغة 3 ملايين وحدة سكنية فهذا يعني ان اكثر من 870 ألف وحدة سكنية مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل، اي اكثر من ربع المنازل في العراق مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد