وزيرة البيئة: 20 مليون يورو منحة لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية بقيمة ٢٠ مليون يورو، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، وذلك فى جلسته المنعقدة امس.
كان مجلس النواب أقر قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى اطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه من خلال هذه الإتفاقية توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج و هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
من ناحية اخرى أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شئون البيئة.
ويقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.
واكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون المثمر والبناء مع شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى وبنك الإستثمار الأوروبى فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأعربت عن امتنانها لجميع الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة واكدت على أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية بما يدعم اسس الجوار والتعاون والشراكة من خلال تحديد اهداف واضحة واولويات والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لإدارة المخلفات الصلبة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي،
حيث اشارت سيادتها إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وايضًا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر عملت ايضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
واكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل. إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضًا تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
واكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة ان تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان