انتقادات متواصلة لإسرائيل بآخر جلسات استماع محكمة العدل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وصفت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "إهانة للعدالة الدولية"، في حين أكدت تركيا ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، حيث قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وأمام قضاة المحكمة التي تضم 22 دولة في لاهاي، قال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي إن "هذا الاحتلال الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية". وأكد أن "الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية" في غزة.
وشددت الولايات المتحدة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية، لكن متحدثين حذروا اليوم من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في المنطقة وخارجها.
تركيا وزامبيا
من جهته، قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي إن الاحتلال الإسرائيلي "إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضًا السلام والأمن العالميين".
أما ممثل زامبيا، مارشال موبامبي موشيندي، فقد طالب بأن يتفاوض الطرفان على تسوية سلمية. وقال "يتوجّب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي".
ولفت موشيندي إلى أن أي تسوية للنزاع لا يجب أن "تلقي باللوم مباشرة على جهة واحدة، بل أن تطرح حلا متفاوضا عليه يفضي إلى حل الدولتين".
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ومن المرجح أن تصدر المحكمة موقفها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيه الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها "مجحفة" و"متحيزة".
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
ادعاءات إسرائيليةومع انتهاء جلسات الاستماع، ادعت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل بدأت، اليوم الاثنين، تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة.
في المقابل، أفادت مصادر محلية فلسطينية في القطاع بأنه لم يحدث أي تغيير بكميات المساعدات التي تصل إلى المدينة فيما لم تصل أي مساعدات لمحافظة شمالي القطاع.
وذكرت الهيئة، أن "المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بدؤوا اليوم الاثنين تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى شمال قطاع غزة"، في إشارة إلى مناطق شمالي وادي غزة (مدينة غزة ومحافظة الشمال).
وتابعت "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات عبر شمال قطاع غزة، وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط أميركية على خلفية الأوضاع الصعبة في شمال قطاع غزة بما فيها النقص الكبير في الغذاء والماء والدواء".
وتصل كميات محدودة للغاية من المساعدات على فترات متباعدة منذ نحو شهر إلى مدينة غزة فقط عبر شارع "الرشيد" على شاطئ البحر، لا يتعدى عددها 10 شاحنات، وفق مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان تحدثوا للأناضول.
وفي آخر حصيلة أعلنتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء بلغ منذ قرار المحكمة 3500 والمصابين إلى أكثر من 5 آلاف، في حين قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في الشهر الجاري سجل انخفاضا بنسبة 50% مقارنة بالشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل تقتل عناصر تأمين المساعدات لتسهيل نهبها
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تتعمد قتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وتوفر رعاية كاملة لمن يقومون بنهبها، وذلك ضمن خطة ممنهجة ترمي لتجويع السكان.
وجاء في بيان أصدره المكتب -اليوم الثلاثاء- أن الاحتلال الإسرائيلي يرعى عمليات نهب المساعدات، ويقتل عناصر تأمينها في خطة ممنهجة هدفها خلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار.
وأوضح البيان أن "الاحتلال يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، لتحقيق عدة أهداف منها قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات وتجويع السكان".
وقال المكتب الحكومي إن إسرائيل قتلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 728 شخصا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.
وأدان المكتب الحكومي هذه الجريمة الإسرائيلية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والنازحين، كما ندد باستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لتجويع الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة.
إعلان
استهداف متكرر
يأتي البيان بعد استهداف الاحتلال المتكرر للعناصر التي تحرس المساعدات الإنسانية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية، أمس الاثنين، سيارة كانت ترافق شاحنة مساعدات تحمل شحنة من الدقيق في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 4 من عناصر الحماية، كما قصف أول أمس الأحد مركبة تقل عناصر تأمين مساعدات، مما أدى لاستشهاد 5 منهم.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال المكتب الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ينسق مع عصابات محلية لنهب المساعدات الشحيحة التي تصل القطاع.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في 11 أغسطس/آب الماضي، عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها.
وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا وصول قسم كبير من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى السكان.
وأكدت الصحيفة أن عمليات النهب ممنهجة، وتجري تحت أنظار الجيش الإسرائيلي الذي يغض الطرف عنها، وأشارت إلى أن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع أموال مقابل توفير الحماية لقوافلها، لذلك غالبا ما ينتهي المطاف بالمساعدات في مستودعات تابعة للجيش الإسرائيلي.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.
بيانات أممية
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي -مساء أمس الاثنين- إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
إعلانمن جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام القانوني إلى حد كبير على السياسات الإسرائيلية.