حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمرج
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قررت نيابة المرج حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات تخصص نشاطهم الإجرامي في بالإتجار في الحشيش المخدر.
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما 1.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات بهدف الربح والاتجار غير مشروع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الأمنية التحريات الحشيش المخدر تشکیل عصابی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.