مستشار وزير التموين: تطوير مشروع رأس الحكمة سينعكس عل كل السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن سعر الذهب هبط 400 جنيه قبل إعلان مشروع رأس الحكمة، لكن بعده هبط أكثر، حتى وصل لـ2800 و2850 جنيها.
وأضاف «ناجي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، أن رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي جدا في توفير الاعتمادات اللازمة، لكل أنواع السلع، وليس الذهب فقط.
أوضح أن تطوير مشروع رأس الحكمة، سيكون لها انعكاس على جميع السلع الغذائية وتوافرها.
وأشار إلى أن الفترة الحالية، فترة استقرار في أسعار الذهب، من 2800 إلى 2900 جنيه للجرام، حيث تراجع سعر الذهب بفارق قوي جدا.
الذهب مخزن استراتيجيوتابع: «حاليا الكفة متوازنة في عملية البيع والشراء بالنسبة للذهب.. والمصريين بيحبوا الدهب، لأنه مخزون استراتيجي للأفراد.. وإلى حد ما فالأسعار الآن تعتبر جيدة.. وأنا بتوقع ان الدولار خلال أسبوع أو أسبوعين سينخفض لأربعين جنيه ودا مش هيكون ليه مردود على الدهب بس ولكن على كل أنواع السلع التموينية الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الدولار رأس الحكمة السلع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة