قانون المرور الجديد: عقوبات تعزيزية لضمان سلامة الطرق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات الجديدة والتي تستهدف تحسين السلامة على الطرق وتحفيز الامتثال لقواعد المرور.
العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدًا من طلاب الهندسة بجامعة الأهرام الكنديةإليك نظرة عامة على النقاط الرئيسية للقانون:
عقوبات للتلاعب في الطرقيعاقب القانون بالحبس وغرامات مالية على من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يقوم بغلق أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه وإعاقة المرور.
يُعاقب القانون كل من يعطل حركة المرور أو يترك مركبات أو دواب دون إخطار إدارة المرور، مما يتسبب في حوادث مرورية أو تعريض للخطر، بعقوبات تتضمن الحبس والغرامات.
تنظيم الفعاليات على الطرقيفرض القانون حظرًا على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور، مع فرض عقوبات على المخالفين.
حظر إجراءات عبث بالطرقيلزم القانون حصول جهات التراخيص على تصاريح لأي إجراءات عبث بالطرق، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور، وتحديد علامات إرشادية وتحذيرية لتأمين المناطق وتجنب الحوادث.
مناقشة القانون في البرلمان:يُناقش القانون حاليًا داخل أروقة البرلمان، حيث يُطرح على لجان خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق للتدقيق والتحقق. يهدف القانون إلى إصدار تشريع جديد يلتزم به المواطنون بقواعد المرور لتحقيق السلامة العامة وتقليل حوادث الطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطب مطب صناعي ترخيص المرور قانون المرور على الطرق
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه