قانون المرور الجديد: عقوبات تعزيزية لضمان سلامة الطرق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات الجديدة والتي تستهدف تحسين السلامة على الطرق وتحفيز الامتثال لقواعد المرور.
العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدًا من طلاب الهندسة بجامعة الأهرام الكنديةإليك نظرة عامة على النقاط الرئيسية للقانون:
عقوبات للتلاعب في الطرقيعاقب القانون بالحبس وغرامات مالية على من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يقوم بغلق أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه وإعاقة المرور.
يُعاقب القانون كل من يعطل حركة المرور أو يترك مركبات أو دواب دون إخطار إدارة المرور، مما يتسبب في حوادث مرورية أو تعريض للخطر، بعقوبات تتضمن الحبس والغرامات.
تنظيم الفعاليات على الطرقيفرض القانون حظرًا على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور، مع فرض عقوبات على المخالفين.
حظر إجراءات عبث بالطرقيلزم القانون حصول جهات التراخيص على تصاريح لأي إجراءات عبث بالطرق، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور، وتحديد علامات إرشادية وتحذيرية لتأمين المناطق وتجنب الحوادث.
مناقشة القانون في البرلمان:يُناقش القانون حاليًا داخل أروقة البرلمان، حيث يُطرح على لجان خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق للتدقيق والتحقق. يهدف القانون إلى إصدار تشريع جديد يلتزم به المواطنون بقواعد المرور لتحقيق السلامة العامة وتقليل حوادث الطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطب مطب صناعي ترخيص المرور قانون المرور على الطرق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية