يتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات الجديدة والتي تستهدف تحسين السلامة على الطرق وتحفيز الامتثال لقواعد المرور.

العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدًا من طلاب الهندسة بجامعة الأهرام الكندية

 إليك نظرة عامة على النقاط الرئيسية للقانون:

عقوبات للتلاعب في الطرق

يعاقب القانون بالحبس وغرامات مالية على من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يقوم بغلق أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه وإعاقة المرور.

تعطيل حركة المرور وترك مركبات

يُعاقب القانون كل من يعطل حركة المرور أو يترك مركبات أو دواب دون إخطار إدارة المرور، مما يتسبب في حوادث مرورية أو تعريض للخطر، بعقوبات تتضمن الحبس والغرامات.

تنظيم الفعاليات على الطرق

يفرض القانون حظرًا على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور، مع فرض عقوبات على المخالفين.

حظر إجراءات عبث بالطرق

يلزم القانون حصول جهات التراخيص على تصاريح لأي إجراءات عبث بالطرق، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور، وتحديد علامات إرشادية وتحذيرية لتأمين المناطق وتجنب الحوادث.

مناقشة القانون في البرلمان:

يُناقش القانون حاليًا داخل أروقة البرلمان، حيث يُطرح على لجان خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق للتدقيق والتحقق. يهدف القانون إلى إصدار تشريع جديد يلتزم به المواطنون بقواعد المرور لتحقيق السلامة العامة وتقليل حوادث الطرق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مطب مطب صناعي ترخيص المرور قانون المرور على الطرق

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية

آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • الإمارات.. 6 جرائم تتسبب في القبض على سائق المركبة ضمن قانون المرور الجديد
  • حاكم الشارقة يصدر قانونين بتعديل قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن وتعديل قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • «قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • قانون المرور الجديد في الإمارات.. 5 مخالفات قد تؤدي إلى حجز مركبتك فوراً
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري