صحة النواب توصي بزيارة ميدانية لمستشفى القصير العام
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بزيارة ميدانية إلى مستشفى القصير خلال الأيام المقبلة، بحضور النائبة إيلاريا حارص مقدمة طلب الإحاطة، مع وفد من أعضاء اللجنة.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر.
وأكدت اللجنة أن الزيارة الميدانية تأتي لمعاينة المكان المخصص لعمل بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى، فضلا عن توفير كافة أنواع فصائل الدم لمستشفى القصير.
وأكدت مها إبراهيم ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، على الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة فى هذا الشأن.
وقالت النائبة إيلاريا حارص، أن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر، اصبح ضرورة ملحة تخفيفا عن الأهالي، خاصة مع عدم وجود بنوك دم تخدم أهالي المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت