عدن.. أساتذة جامعيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية مرتباتهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظم العشرات من الأساتذة في جامعتي عدن ولحج، اليوم الإثنين وقفة احتجاجية، أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال مراسل "الموقع بوست" إن العشرات من أعضاء هيئة التدريس في جامعتي عدن ولحج، الحاصلون على درجة الدكتوراه، ولقب أستاذ مساعد نفذوا اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بسرعة اعتماد تسوية رواتبهم.
وأضاف أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة حرمانهم من التسوية القانونية لمرتباتهم، على الرغم من امتلاكهم لفتاوى من الخدمة المدنية، سلمت إلى وزارة المالية منذ فترة طويلة.
وطالب المحتجون، مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والتوجيه باعتماد تسوية مرتباتهم في شهر إبريل2024 ومن مباشرة العمل.
ودعا المحتجون، منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان والنقابات والصحفيين للوقوف إلى جانبهم حتى انتزاع حقوقهم القانونية، مؤكدين استعداهم للتصعيد في حالة عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن جامعة عدن وقفة احتجاجية المالية الريال اليمني
إقرأ أيضاً:
"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.