قائمة العقوبات لتلاعب لوحات السيارة "تقرير تفصيلي"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رصد تقرير موقع "برلماني" المختص في الشأن التشريعي والنيابي حول العقوبات المفروضة على جريمة التلاعب في لوحات السيارة.
يُسلط التقرير الضوء على الخطوات الفعّالة التي اتخذتها الأجهزة المختصة، بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة، لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة والمتعلقة بالتلاعب في لوحات السيارات والدراجات النارية.
يتناول التقرير أيضًا التداول في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الذي نفى أي تعديل على تصميم لوحات الأرقام المعدنية.
من خلال قائمة العقوبات المقررة، يتم تحليل تداول اللوحات المعدنية وكيف يمكن للتلاعب بها أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم أخرى، مما يتسبب في فرار المرتكبين من العقوبات.
يُسلط التقرير الضوء على العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات، والتي قد تؤدي إلى إيقاف الرخصة وحتى إلغائها نهائيًا، إضافةً إلى حجز السيارة وتحفظها.
في الجزء الثاني من التقرير، يتم استعراض سيناريوهات التلاعب في لوحات السيارة والإجراءات المتوقعة في حالة وقوع هذه الجريمة.
يتم التركيز على إجراءات الضبط والتحفظ التي تقوم بها الشرطة، بما في ذلك التصوير وإصدار محاضر الجنح، مما يكشف عن الخطوات الرادعة المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعّال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور مخالفات اللوحات عقوبة طمس اللوحات اللوحات المرورية
إقرأ أيضاً:
«الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل ما جرى خلال استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاضرة في كلمات الوفد المصري.
وقال الديهي خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، إنه تم الإعداد لهذا التقرير بحكمة، مع مراجعة كل نقطة بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن والمجالس المتخصصة.
وأضاف أن الحضور المصري كان مشرفًا في عرضه لمجهودات الدولة المصرية، حيث تم الحديث بشكل دقيق عما جرى في مصر خلال السنوات الماضية منذ آخر مراجعة، والتي شملت 300 توصية. وأشار إلى أن جميع الملاحظات تصب في اتجاه ما بدأته مصر وتسير فيه وفق خطة وإستراتيجية واضحة.
وأوضح أن التقرير يوضح ما قدمته مصر دون أي إملاءات خارجية، خاصة في ظل انطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، و"الحوار الوطني"، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والنقلة النوعية التي شهدتها هذه المراكز. كما تم استعراض استكمال “قانون الإجراءات الجنائية” وحزمة من القوانين الأخرى أمام الأمم المتحدة.
وتابع أن قانون اللاجئين من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل مصر للتعريف بمن هو المهاجر ومن هو اللاجئ، خاصة أن هذه العملية كانت تحتاج إلى تشريع حقيقي وفق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ما حققته مصر في مجال حرية الصحافة، مؤكدًا أن هناك طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم الديهي حديثه قائلًا: “كنت أظن أن مصر في محاكمة، وهذا ظن خاطئ. ما يجري هو مراجعة طوعية تحدث كل فترة، من خلال عرض كل ما جرى على أرض مصر بشكل دقيق وصدق. كانت مصر واضحة، ونريد أن تسمع الآراء والملاحظات، ولكنها ترفض ما نختلف عليه بمنتهى الحسم. ومحاولات تشويه مصر حقوقيًا لابد أن تنتهي.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها