توفير النقد الأجنبي يتصدر جلسة لمعوقات الإنتاج والتصدير بالحوار الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية تحت عنوان "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان (الصناعة - الزراعة - السياحة) اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وناقشت الجلسة إستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة.
كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.
جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: اعتماد الحكومة المرتقبة على توصيات المرحلة الأولى له مردود إيجابي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر ولن تضع خططا جديدة، خصوصا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه.
مردود إيجابيوأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر يعني أن جهدنا الطوعي في اقتراح توصيات علمية وموضوعية لم يذهب أدراج الرياح كما يردد البعض، وهو أمر له مردود سياسي إيجابي يقطع الطريق على المزايدات والمماحكات.
كفاءات ومهاراتوشدد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات التي يمكنها أن تبتكر من الحلول غير التقليدية ما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ حالة الانفتاح السياسي والتعاون بين القوى المختلفة فكريا للصالح العام، لافتا إلى عودة الحوار قريبا لاستكمال أعماله وخاصة في المحور السياسي والاقتصادي، إذ توجد بعض القضايا التي لم تتناول بعد.
وطالب بتفعيل الأمر الذي حاز إجماع كل القوى الوطنية بالحوار الوطني، وجرى الاتفاق عليه وأدرجته الحكومة في جدولها الزمنى للتنفيذ بشأن المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، الذي قدم مسودة مشروع قانون بخصوصها للأمانة الفنية بالحوار.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية