العراق في عصر التكنولوجيا: ضياع الفرص وسبات عميق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فبراير 26, 2024آخر تحديث: فبراير 26, 2024
محمد الربيعي
في عالم انفجر بتطورات تكنولوجية خارقة، في مجالات البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا وعلوم الجينوم والمواد والمناخ والطاقة والفيزياء الكمومية والتكنولوجيا الرقمية، ضاعت على العراق فرصة المشاركة في هذه التطورات ولم ينل منها نصيبه. فلم يكن له أي دور في هذه الاختراعات والابتكارات، ولم يتمكن من الاستفادة منها في تحسين حياة شعبه وتطوير بلاده، على الرغم من توافر العديد من اصحاب الشهادات العليا في هذه المجالات، التي تم إعدادها بعجالة محلياً وبامكانيات محدودة وبأدوات بسيطة ولم تسنح لها فرصة اظهار إمكانياتها، بل ضاعت في خضم الفساد والمصالح الشخصية وانعدام التكافؤ والفرص.
وكان السبب وراء ضياع الفرص هو انعزالنا وانغلاقنا وعدم تواصلنا مع العالم الخارجي يعود الى الارهاب والفساد والحروب والصراعات الداخلية والخارجية التي شهدها العراق منذ عقود، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والبحثية والصناعية، وتشتيت الكوادر العلمية والفنية والهندسية، حيث اكتفينا باتصالنا المحدود محلياً ولم نفتح آذاننا وعيوننا وعقولنا لما يحدث في العالم من تقدم وتطور. فشلنا في استيعاب المعلومات والخبرات الحديثة في هذه المجالات المتقدمة، وبقينا في ظلمة التخلف حالنا حال كثير من الدول العربية التي تعاني من نفس الازمة. و زاد الطين بلة إهمالنا لتطوير القدرات الابتكارية والمهاراتية لأصحاب الشهادات العليا، واكتفينا بتعليمهم المواضيع المهنية التقليدية وبأساليب التلقين والحفظ.
وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حول الملكية الفكرية، يحتل العراق المرتبة 131 من اصل 132 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، لكن هذه المرتبة المتدنية بالرغم من التحديات التي تثيرها، لأنها تعني أن العراق قد اهمل إمكاناته في مجال الابتكار والتنمية، تثير القلق ايضا حول اهمية البحوث والاختراعات العديدة التي يعلن عنها الباحثون والمبتكرون العراقيون عن طريق اوراقهم البحثية وشهادات براءة الاختراع، وحول دور التربية والتعليم في تنمية القدرات الفكرية وتزويد الفرد بالمهارات والمعارف وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
ولكي نتعرف عن سبب حصول العراق على هذه المرتبة المتدنية في مؤشر الابتكار العالمي يجب علينا استكشاف الحالة المتخلفة والمتدهورة لعناصر هذا المؤشر فهو ليس مجرد مقياس لحالة التعليم والتكنولوجيا والابتكار وانما مقياس لكفاءة وفعالية النظام الايكولوجي للابتكار متمثلا في مؤسسات الدولة وحالة الاستقرار السياسي ورأس المال البشري والبحث والبنية التحتية وحالة الاسواق والاعمال التجارية، بالاضافة للنواتج المعرفية والتكنولوجية والابداعية، والتي جميعها تؤكد على ضرورة إجراء تحول جذري في هيكلة البحث والتطوير والابتكار، وللحاجة الى اصلاح شامل للنظام التعليمي.
وهو ما يتطلب اجراءات جوهرية وشاملة تتضمن تعزيز الاستقرار السياسي والرؤية السياسية لخلق بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار، وتحسين البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا، وذلك لتوفير بيئة مساعدة للابتكار وتحفيز الاستثمار، والاهم هو ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في نظام التعليم لتعزيز رأس المال البشري وتطوير المهارات والمعرفة اللازمة للابتكار، وتوفير التمويل الكافي والدعم للبحوث العلمية وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار وتبادل المعرفة والتجارب والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة، ولابد ان يرافق ذلك إجراء إصلاحات في النظام القانوني والتنظيمي لحماية الملكية الفكرية وتسهيل عملية الاستثمار وتشجيع روح ريادة الأعمال. فقط من خلال العمل على تنفيذ هذه الإجراءات على المدى القريب والبعيد، يمكن للعراق تحقيق تحسين ملحوظ في مستوى المرتبة المتدنية في مؤشر الابتكار العالمي.
والآن، ماذا عسانا أن نفعل في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي؟ هل نستسلم للتحدي الجديد الذي يهدد مستقبلنا وهويتنا؟ أم نستيقظ من سباتنا ونفتح آفاقنا للتواصل والتعاون مع العالم الخارجي؟ في هذا العصر، ستظهر اختراعات واختراقات وابتكارات جديدة في مجالات علوم الحاسبات والرياضيات وتطوير انظمة ذكية والتعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغة والرؤية الحاسوبية والروبوتات وعلوم الأعصاب والادراك، تلك المجالات التي تحدد مصير البشرية ومستوى تقدمها ورفاهيتها. إذا لم نلتفت إلى هذا التحدي ونتخذ الإجراءات اللازمة الآن، فسنبقى مجرد مستهلكين لهذه التقنيات كما نفعله مع تلفوناتنا النقالة ووسائل الاتصال الاجتماعي دون أن نلعب أي دور في تطويرها أو تطبيقها، ولن نعرف معنى الاختراع والابتكار كما لم نعرفه في السابق. يبدو جليا انه في ظل ضعف البنية التحتية الحالية للتكنولوجيا، وانعدام الفرص المناسبة، تسود حالة من السبات العميق في المجال التكنولوجي في العراق. لهذا يجب على الحكومة العراقية أن تواجه هذه التحديات بجدية، وأن تستيقظ من هذا السبات لتستثمر في التكنولوجيا وتبني مستقبل أفضل لشباب العراق.
ثورة علمية ضرورية في نظام الابتعاث لنهضة العراق
نؤمن ايمانا عميقا بأهمية الابتعاث كركيزة اساسية لنهضة العراق الاقتصادية والتكنولوجية. ولطالما سعينا إلى إقناع القيادات السياسية بضرورة الابتعاث، ايمانا منا بأنه السبيل الأمثل لنقل المعرفة والخبرات من الدول المتقدمة إلى العراق. نحن في يومنا هذا بحاجة إلى ثورة في نظام الابتعاث للدراسة في الدول الغربية ونهل العلم منها والتواصل مع جامعاتها والتفاعل مع مؤسساتها العلمية والتكنولوجية، حتى نتمكن من الاستفادة من الخبرات الحديثة في هذه المجالات الحيوية، ونعود بما نتعلمه إلى بلادنا لنساهم في رفعتها وتقدمها، ونشارك بفعالية في الحوار العلمي العالمي ونساهم في تحقيق الانجازات العلمية. بكل يقين اؤكد ان نظام الابتعاث للدراسة في الدول الغربية اهم بوابةً لنقل المعرفة والخبرات من الدول المتقدمة إلى العراق لكنه يواجه العديد من التحديات التي تجعله بحاجة إلى ثورة شاملة لتطويره، كتوسيع نطاق التخصصات، وانشاء صندوق دعم للابتعاث يوفر تمويل دون الاعتماد على المنح الدراسية، وخلق بيئة مناسبة للبحث العلمي في الوطن لتشجيع الطلاب على العودة بعد اكمال دراستهم والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. ولابد من الاشارة الى انه وبهدف معالجة بعض التحديات التي تواجه نظام الابتعاث، أطلقت رئاسة الوزراء مبادرة لابتعاث 5000 طالب. ان هذه المبادرة تعد خطوة إيجابية على طريق نهضة العراق العلمية والتكنولوجية، ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى لتطوير نظام الابتعاث ودعمه، ليتسنى للطلاب العراقيين نيل أفضل الفرص التعليمية وتحقيق الإنجازات العلمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی هذه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز