خبير: المواطن المصري على رأس أولويات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف عن المواطن المصري نتيجة الأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما له تأثير مباشر على حركة الناقلات البحرية التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات الدولارية لقناة السويس.
ونوه البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن كل هذه الأمور كان لها تأثير مباشر في ارتفاع معدل التضخم العالمي، وأيضًا تضخم داخلي بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى السياسة الاحتكارية التي انتهجتها بعض النفوس الضعيفة، والتي ساهمت في حجب السلع الأساسية عن المواطن، وكان لذلك دور كبير جدًا في ارتفاع معدل التضخم بشكل اقتصادي.
إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمدينة فايد بالإسماعيلية صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطوروأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تسعى لزيادة المعروض من السلع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة على زيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كافة الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، مؤكدا أن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المواطن المصري فضائية إكسترا نيوز مصر غزة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين