شُعبة الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة تناقش تطبيق الحد الأدني للأجور
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.
من جانبه قال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور ، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور شركات الحراسة نقل الأموال غرفة القاهرة التجارية الش عبة
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts