جزر القمر وتيمور الشرقية تنضمان إلى منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انضمت كل من جمهورية جزر القمر (المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري) وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلدا.
وجاء انضمام الدولتين الجديدتين في حفل أقيم لهذه المناسبة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي معرض يرحب بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: "تعد التجارة الدولية مساهماً رئيسياً في جهود التنمية، ويعتبر توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية والبلدان الأقل نمواً أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوزاري للمنظمة".
وأضاف: "يشكّل هذا الانضمام دفعة كبيرة لجزر القمر وتيمور الشرقية ولتطلعاتهما الاقتصادية في السنوات المقبلة. كما يمثل هذا الانضمام بداية ممتازة للمؤتمر وللالتزام الدول الأعضاء بالعمل معاً من أجل تبني نظام تجارة عالمي يناسب الجميع".
وتعدّ عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لكلا البلدين، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنهما سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً.
ومن جانب آخر، تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الدولتين حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد بنسبة 1.33 بالمئة، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30 بالمئة في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع كافة الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء.
وقد تقدمت جزر القمر بطلب العضوية لأول مرة في عام 2007، وتيمور الشرقية في عام 2016. ويعكس انضمام الدولتين استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والدولتين المعنيتين والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة منظمة التجارة العالمية أبوظبي جزر القمر الإمارات تيمور الشرقية اقتصاد عالمي اقتصاد عربي جزر القمر الأمم المتحدة منظمة التجارة العالمية أبوظبي جزر القمر الإمارات تيمور الشرقية تجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م وزيرة التضامن تبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشتركوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظراً لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالاً للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032)، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعمه المستمر لهذه المبادرات المهمة وجهوده الحثيثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وكذلك التقدير إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لقيادتها المميزة ودورها الفاعل في تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وتوفير الدعم لتنظيم هذا المؤتمر التحضيري الهام، وخالص الشكر إلى الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، على جهودها المتميزة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي ودعم قضاياهم عبر مختلف المحافل والمنظمات العالمية، معربة كذلك عن تقديرها للتحالف الدولي للإعاقة ممثلا في رئيسه الدكتور نواف كبارة، على مساهماته القيمة ودعمه المتواصل في تنظيم القمم العالمية للإعاقة، التي تُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وتابعت قائلة :" إن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، و بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها موجهة الشكر على الحضور والمشاركة، متطلعة إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا والعالم.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم