إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمدينة فايد بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها في ثالث أيام المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 24 فبراير 2024 حتى 15 مارس 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
حيث شهد اليوم الاثنين، ثالث أيام انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، بحضور رئيس مركز ومدينة فايد وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة 10 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة.
منها إزالة 7 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة 1396 م2، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
كما تم إزالة 3 حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 5 أفدنة و5 أسهم، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية محافظة الاسماعيلية التعديات ازالة فورية أراضی الدولة على الأراضی حالات تعد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد