غوتيريش: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
#سواليف
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، محذرا من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سينهي برامج المساعدات الإنسانية في غزة، في حين دعت كل من الخارجية الإيرانية والصينية والبريطانية إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في القطاع.
وأوضح غوتيريش -في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين- أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد، وعشرات آلاف المدنيين يقتلون في غزة، مشيرا إلى أن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أساسي في توزيع المساعدات داخل القطاع.
كما طالب غوتيريش بوقف فوري للنار وإطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح “سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات”.
مقالات ذات صلة أطباء في غزة: المرضى يصرخون لساعات طويلة بسبب نقص المسكنات 2024/02/26“تقويض قاتل”
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله، وأن “افتقار المجلس” إلى وحدة الصف لوقف ما يحدث في غزة وأوكرانيا قوّض سلطته “بشكل قاتل”، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب “لكن دون مؤسسات، وهو ما يسبب فوضى”، وفق قوله.
من جهته، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بشدة اليوم الاثنين في جنيف بحملات “تضليل إعلامي وهجمات أخرى تهدف إلى تقويض شرعية الأمم المتحدة وعملها”.
ولدى افتتاح الدورة السنوية الـ55 لمفوضية حقوق الإنسان، قال تورك إن تلك الحملات “تستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولية ومكتبي”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة”.
وفي حين قالت الخارجية الصينية اليوم إن على الولايات المتحدة “اتخاذ إجراءات للعب دور بنّاء لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية” قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن “واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة، وهي تتحدث عن خفض حدة الحرب لا وقفها”.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ما سماها المقاربات الخاطئة جعلت الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في غزة “بلا جدوى”، مشيرا إلى أن الظروف الإنسانية في القطاع مقلقة، وأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح “تزيد عمق الكارثة”.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن هناك حاجة إلى وقف القتال فورا لضمان الإفراج عن المحتجزين وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى وجوب تمكين منظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان “من القيام بعملها الحيوي بفاعلية”.
“نفوذ اقتصادي”
من جهة أخرى، قال النائب في البرلمان الأوروبي منير ساتوري إنهم يستطيعون وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وسياسات الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية والقدس من خلال نفوذ الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح ساتوري -وهو من أصول مغربية- أن توصيف تصرفات إسرائيل في غزة بـ”الإبادة الجماعية” لا يتطلب تقديرا فرديا، مشددا على أن البوصلة يجب أن تكون هي القانون الدولي.
وأضاف البرلماني الأوروبي -في حديث للأناضول- أن أوروبا لديها أدوات عمل مهمة، ويمكنها تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إلى جانب فرض حظر على الأسلحة، قائلا “إن بيع السلاح يجعلنا مشاركين في سبب معاناة الناس”، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات فردية على القادة السياسيين الإسرائيليين وضد المستوطنين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مشیرا إلى فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غدا.. اليورانيوم الايراني على طاولة مجلس الامن
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا الأربعاء لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
طلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران”.
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
توصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
المصدر:رويترز