غوتيريش: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
#سواليف
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، محذرا من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سينهي برامج المساعدات الإنسانية في غزة، في حين دعت كل من الخارجية الإيرانية والصينية والبريطانية إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في القطاع.
وأوضح غوتيريش -في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين- أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد، وعشرات آلاف المدنيين يقتلون في غزة، مشيرا إلى أن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أساسي في توزيع المساعدات داخل القطاع.
كما طالب غوتيريش بوقف فوري للنار وإطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح “سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات”.
مقالات ذات صلة أطباء في غزة: المرضى يصرخون لساعات طويلة بسبب نقص المسكنات 2024/02/26“تقويض قاتل”
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله، وأن “افتقار المجلس” إلى وحدة الصف لوقف ما يحدث في غزة وأوكرانيا قوّض سلطته “بشكل قاتل”، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب “لكن دون مؤسسات، وهو ما يسبب فوضى”، وفق قوله.
من جهته، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بشدة اليوم الاثنين في جنيف بحملات “تضليل إعلامي وهجمات أخرى تهدف إلى تقويض شرعية الأمم المتحدة وعملها”.
ولدى افتتاح الدورة السنوية الـ55 لمفوضية حقوق الإنسان، قال تورك إن تلك الحملات “تستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولية ومكتبي”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة”.
وفي حين قالت الخارجية الصينية اليوم إن على الولايات المتحدة “اتخاذ إجراءات للعب دور بنّاء لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية” قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن “واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة، وهي تتحدث عن خفض حدة الحرب لا وقفها”.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ما سماها المقاربات الخاطئة جعلت الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في غزة “بلا جدوى”، مشيرا إلى أن الظروف الإنسانية في القطاع مقلقة، وأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح “تزيد عمق الكارثة”.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن هناك حاجة إلى وقف القتال فورا لضمان الإفراج عن المحتجزين وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى وجوب تمكين منظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان “من القيام بعملها الحيوي بفاعلية”.
“نفوذ اقتصادي”
من جهة أخرى، قال النائب في البرلمان الأوروبي منير ساتوري إنهم يستطيعون وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وسياسات الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية والقدس من خلال نفوذ الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح ساتوري -وهو من أصول مغربية- أن توصيف تصرفات إسرائيل في غزة بـ”الإبادة الجماعية” لا يتطلب تقديرا فرديا، مشددا على أن البوصلة يجب أن تكون هي القانون الدولي.
وأضاف البرلماني الأوروبي -في حديث للأناضول- أن أوروبا لديها أدوات عمل مهمة، ويمكنها تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إلى جانب فرض حظر على الأسلحة، قائلا “إن بيع السلاح يجعلنا مشاركين في سبب معاناة الناس”، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات فردية على القادة السياسيين الإسرائيليين وضد المستوطنين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مشیرا إلى فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستكمل اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف وتحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية.
ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري.
وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
مواضيع ذات صلة سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف Lebanon 24 سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً