أمين عام “التعاون الإسلامي” يقدم مرافعةً أمام محكمة العدل الدولية حول القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكداً كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وأبلغ الأمين العام قضاة المحكمة في مستهل مرافعته، بأن منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 57 دولة، وهي تمثّل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وقد تم إنشاؤها في أعقاب حريق المسجد الأقصى في القدس عام 1969، وأن من بين أهداف ميثاقها دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مرافعته، التي قدمها معه فريق استشاري قانوني، من مغبة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معرباً عن إدانة المنظمة لهذا العدوان الذي استمر لأكثر من خمسة أشهر، وتسبب في سقوط آلاف الضحايا، مما يشكل مناسبة لارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وخطر الإبادة الجماعية.
كما أعرب عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ويقترفها المستوطنون في الضفة الغربية وفي مدينة القدس الشريف، ورفض إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال-، وضع حد لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وللانتهاكات المتعددة لقواعد القانون الدولي التي ينتج عنها استمرار هذا الاحتلال، معبراً عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن تنفيذ القانون الدولي لوقف دوامة العنف وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بأن السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة والحماية من دورات العنف والحرب، مطالباً كل الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لسلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد الأمين العام محكمة العدل الدولية بأن تدين الاستيطان المتسارع للقدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها ضد الأماكن المقدسة في القدس، معرباً عن أمله في أن تكون الاستشارة القانونية التي ستصدرها المحكمة فرصة للتذكير بالواجب الحتمي الواقع على عاتق إسرائيل لوضع حد لاحتلالها للأرض الفلسطينية.
وقد أتاح الأمين العام الكلمة للمستشارة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدة شيميلييه جيندرو، لعرض الجوانب القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع الشفوية والكتابية التي أجرتها محكمة العدل الدولية بناءً على طلب سابق كانت قد قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 إلى محكمة العدل الدولية تطلب منها إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وآثاره القانونية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمنظمة التعاون الإسلامی محکمة العدل الدولیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل: ندعم قرارات الرئيس للحفاظ على القضية الفلسطينية (فيديو)
قال الدكتور مدحت العدل، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن تواجد الشعب المصري بجميع فئاته أمام معبر رفح بمثابة رسالة للتأكيد على أن الدولة والشعب يد واحدة.
وأضاف الدكتور مدحت العدل، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: "ندعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على القضية الفلسطينية، ونحن معاه قلبا وقالبا".
ضد المساس بمصالح الفلسطينيينوتابع مدحت العدل: "نحن ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضد المساس بمصالح الفلسطينيين، ونحن مع إحلال السلام قلبا وقالبا.. ومصر طول الوقت تدعو للسلام ولا تدعو إلى الحرب.. وأشكر الرئيس السيسي على ضبط النفس ومحاولة الوصول إلى حل سلمي بشكل تفاوضي يليق بقيمة مصر وقيمة الرئيس".
أكد الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانيين، أن احتشادهم على معبر رفح يأتي للرفض القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين القسري، ودعما لقرار القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»:" المشهد رائع ويليق بالشعب المصري الذي ذهب بأعداد غفيرة لإعلان رفضه لمخطط التهجير".
وأضاف:" آن للشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه، ذهبنا لمعبر رفح لكي نعلن رفضنا لمخطط التهجير القسري، ودعمنا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لمخطط التهجير".
وشهد معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، إذ تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.
ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.
وأكد عدد من السياسيين المصريين المشاركين في الوقفة الشعبية، أن الحراك الشعبي عند معبر رفح يعكس وعيًا جماهيريًا راسخًا بأن القضية الفلسطينية ليست قضية خارجية، بل هي جزء من الوعي الوطني المصري. منذ عقود، والمصري يدرك أن أمن فلسطين واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها، كما أنها تعكس حالة التناغم التيى تجمع الدولة والشعب المصري، فلطالما عبرت الدولة المصرية عن رفضها الواضح لمخططات تهجير الفلسطينيين، والتظاهرات الشعبية اليوم تعزز هذا الموقف. لكن في الوقت ذاته، تعكس هذه الحشود نوعًا من الضغط الشعبي على صناع القرار للاستمرار في اتخاذ مواقف أكثر صلابة ضد أي ضغوط دولية قد تحاول فرض حلول مؤقتة غير عادلة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!