إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢١حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز كفر سعد بمساحة ٢١٢٧ متر مربع، وذلك ضمن حملات الموجة ال٢٢ فى مرحلتها الثانية.
وأضافت "عوض" أن إجمالى الحالات التى تم إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٢حالة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٣٩١ متر مربع، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة.
وشددت على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.
وأشارت محافظ دمياط إلى أن المرحلة الأولى التى بدأت مطلع فبراير الجاري واستمرت حتى يوم ١٦ من ذات الشهر قد تم خلالها إزالة ١٨٢ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة ٢٠٢٠٦ متر مربع و٨ حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٢٧ فدانا و٦ قراريط و١٧ سهما.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى لتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة الى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي وبكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما أكدت حرص المحافظة على تكريم المتميزين بالقطاعات التنفيذية، بما يحقق تشجيع وتحفيز العاملين بتلك القطاعات على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير الأمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة الأراضي أملاك الدولة الثروة السمكي الدعم اللوجيستي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برئاسة مدحت عباس، أمس الإثنين، باسترداد حالتي تقنين وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث تم رفض الطلبين كونهم أراضي تم زراعتها بعد القانون.
وتبلغ مساحة الحالة الأولى 8 أفدنة بقرية أم عزام، بينما تبلغ مساحة الحالة الثانية 2 فدان و12 قيراط، بمنشية عصمت قرية السلام، وتم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.