الاتصالات تعلن الانتهاء من وضع آليات إصدار الهوية البايومترية للعمال والمتقاعدين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الانتهاء من وضع آليات إصدار الهوية البايومترية للموظفين والمتقاعدين والعمال.
وقال بيان للوزارة ورد لـ المسلة، إنه استكمالاً لسلسلة اجتماعات متواصلة، ترأست وزيرة الاتصالات هيام الياسري اجتماع الفريق التنفيذي لإصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية والمتقاعدين والعمال.
وأكدت الياسري، أن الاجتماع يأتي تتمةً لاجتماعات سابقة، حيث تم الانتهاء من وضع الآليات التفصيلية للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، لإصدار هوية بايومترية موحدة لموظفي الدولة تحمل الرقم الوظيفي للموظف وللمتقاعدين تحمل الرقم التقاعدي، وكذلك للعمال المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد تم وضع المعايير الخاصة بالهوية، وفقا للمقاييس القياسية العالمية، مع إضافة عدد من الضوابط والشروط لإصدارها.
وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتوحيد البيانات واعتماد بيانات البطاقة الوطنية الموحدة، مرجعا موثوقا لبيانات المواطن ضمن خطوات الحكومة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وتابع البيان، أنه في ذات السياق، ناقشت اللجنة آليات مقاطعة بيانات البطاقة التموينية والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، لكشف المتجاوزين وحماية المال العام والحد من حالات التزوير والتلاعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق موجة من الدعم الشعبي للمؤسسة القضائية العراقية في مواجهة المزاعم الأمريكية التي تستهدف استقلاليتها.
ويعتبر العراقيون أن التطاول على القضاء أو النيل من استقلاليته أمر مرفوض تمامًا، حيث يرون في القضاء حصنًا منيعًا يحمي حقوقهم ويضمن العدالة في البلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
هذا المشروع أثار استياءً واسعًا بين العراقيين الذين يرون فيه تدخلاً سافرًا في شؤونهم الداخلية ومحاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على مؤسساتهم الوطنية.
العراقيون يعتبرون أن هذه المزاعم الأمريكية ليست سوى محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي وتقويض دوره في تحقيق العدالة.
ويقول المحامي العراقي علي التميمي أن القضاء العراقي، رغم التحديات التي يواجهها، يظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويتابع: أن أي محاولة للتأثير على القضاء أو التدخل في شؤونه تعد انتهاكًا لسيادة العراق وكرامته الوطنية.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الأمريكي شجبًا واسعًا من قبل العراقيين، حيث يعتبرونه خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى قطيعة في العلاقات العراقية الأمريكية.
وتفيد تحليلات أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين البلدين وزيادة التوترات في المنطقة، وأن الحل الأمثل هو الحوار والتفاهم المتبادل بدلاً من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية.
و مشروع القانون الأمريكي المقترح يتضمن عقوبات تستهدف مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع المسؤولين المستهدفين من الوصول إلى أصولهم المالية في الولايات المتحدة، وحظر السفر ومنع المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، وقيود على التعاملات ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع المسؤولين المستهدفين، وقيود على التعاون القضائي وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها، ورفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه.
وهذه العقوبات تهدف إلى الضغط على المسؤولين العراقيين وتقويض نفوذهم، لكنها أثارت غضبًا واسعًا في العراق واعتبرت تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان “من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية”، مشددا على انه “لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية”.
وبين الحمامي ان “العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي”، مشيرا الى ان “هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين