رئيس شعبة مواد البناء: مشروع «رأس الحكمة» سبب انخفاض سعر الحديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سوق الحديد خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير مر بحالة من الارتباك والعشوائية في التسعير نتيجة لارتفاع سعر الدولار، مشددًا أن أسعار الحديد شهدت زيادة مرتين متتاليتين في يناير، وانخفض في فبراير 10 آلاف جنيه ومن ثم عاود الارتفاع مرة أخرى.
طن الحديد وصل إلى 62 ألف جنيهوشدد «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن إبرام صفقة «رأس الحكمة» أدى لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي وعاد بالتبعية على أسعار الحديد، موضحًا أنه في فترة سابقة وصل سعر طن الحديد لـ62 ألف جنيه لكنه عاد وانخفض الأيام الحالية لـ47 ألف جنيه.
وأوضح أن سوق مواد البناء يمر بحالة من الركود وتوقف بعض الشيء في انتظار للاستقرار الفترة المقبلة وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن بعض الشركات ستضع تسعير جديد للحديد، منوهًا بأن جميع مواد البناء مرتبطة بالحديد وحال التوقف عن شراء الحديد يكون هناك توقف عن شراء المواد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر طن الحديد رأس الحكمة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني