رئيس شعبة مواد البناء: مشروع «رأس الحكمة» سبب انخفاض سعر الحديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سوق الحديد خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير مر بحالة من الارتباك والعشوائية في التسعير نتيجة لارتفاع سعر الدولار، مشددًا أن أسعار الحديد شهدت زيادة مرتين متتاليتين في يناير، وانخفض في فبراير 10 آلاف جنيه ومن ثم عاود الارتفاع مرة أخرى.
طن الحديد وصل إلى 62 ألف جنيهوشدد «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن إبرام صفقة «رأس الحكمة» أدى لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي وعاد بالتبعية على أسعار الحديد، موضحًا أنه في فترة سابقة وصل سعر طن الحديد لـ62 ألف جنيه لكنه عاد وانخفض الأيام الحالية لـ47 ألف جنيه.
وأوضح أن سوق مواد البناء يمر بحالة من الركود وتوقف بعض الشيء في انتظار للاستقرار الفترة المقبلة وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن بعض الشركات ستضع تسعير جديد للحديد، منوهًا بأن جميع مواد البناء مرتبطة بالحديد وحال التوقف عن شراء الحديد يكون هناك توقف عن شراء المواد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر طن الحديد رأس الحكمة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود