اتفاقية حقوق الطفل.. حماية وتعزيز حقوق الصغار في العالم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في عالم مليء بالتحديات والتغيرات، تعتبر حماية حقوق الطفل أمرًا بالغ الأهمية، وتشكل حقوق الطفل أساسًا أساسيًا لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحيح وسليم، وتتضمن هذه الحقوق الحماية من جميع أشكال العنف والإيذاء، وضمان حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة لنموهم الجسدي والعقلي.
ويجب أن نسعى جميعًا لفهم أهمية حقوق الطفل والعمل على تعزيزها وحمايتها في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن.
اتفاقية حقوق الطفلتمثل اتفاقية حقوق الطفل معيارًا دوليًا لحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الاتفاقية كمبادرة دولية تهدف إلى توفير الحماية والرعاية للأطفال دون الثامنة عشر من العمر، وتعزيز حقوقهم الإنسانية في مختلف الجوانب الحياتية.
وفي العام 1989م، انعقدت مفاوضات دولية استمرت لأكثر من عشر سنوات لوضع معايير وقواعد تحكم حقوق الطفل، وبالتعاون بين حكومات الدول، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، تم صياغة اتفاقية شاملة تضمن حقوق الطفل في جميع جوانب حياتهم.
وتعد هذه الاتفاقية صكًا دوليًا وقانونيًا تلتزم به الدول المشاركة، وتسعى إلى ضمان حقوق الطفل في البقاء والنمو والتطور، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإيذاء، وتضمنت الاتفاقية أيضًا حق الطفل في التعليم والرعاية الصحية، وضمان حياة كريمة وآمنة بعيدًا عن التمييز والاستغلال.
ويعكس اتفاق حقوق الطفل اهتمامًا خاصًا بالأطفال في الدول النامية، ويركز على تحقيق احتياجاتهم الأساسية وتوفير الفرص المتساوية لجميع الأطفال، بغض النظر عن أصولهم أو خلفياتهم، كما يركز على تشجيع الاحترام والتقدير لكرامة الطفل، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لنموهم وتطورهم الطبيعي.
وتُعتبر اتفاقية حقوق الطفل إنجازًا هامًا في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل التزامًا دوليًا بحماية أبرز فئة مهمة لمستقبل الإنسانية، وتعزز الجهود العالمية لبناء مجتمعات أكثر إنسانية وعادلة.
بنود اتفاقية حقوق الطفلبنود اتفاقية حقوق الطفل:
1. حق البقاء والحماية: كل طفل له الحق في البقاء والعيش بأمان، ويجب علينا حمايتهم من جميع أشكال العنف والإيذاء.
2. حق النمو والتطور: يحق للطفل النمو والتطور بشكل صحيح، ويجب علينا توفير البيئة المناسبة والفرص التعليمية والصحية لضمان ذلك.
3. حق التعليم: يحق لكل طفل الحصول على التعليم الجيد والمناسب لسنه واحتياجاته، ويجب أن يكون التعليم متاحًا ومتاحًا للجميع دون تمييز.
4. حق الرعاية الصحية: يجب أن يحظى الأطفال بالرعاية الصحية اللازمة لتحقيق صحة جيدة ونمو سليم، وينبغي أن تكون الخدمات الصحية متاحة ومناسبة لاحتياجاتهم.
5. حق المشاركة: يجب أن يشارك الأطفال في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، ويجب أن تحترم آراؤهم وتؤخذ بعين الاعتبار فيما يخصهم.
6. حق الحماية من التمييز: يجب حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو أي صفة أخرى، ويجب أن تتم معاملتهم بالمساواة والعدالة.
7. حق الاستماع والتعبير: يحق للأطفال التعبير عن آرائهم والتعبير عن أنفسهم، ويجب أن يتم الاستماع إليهم واحترام آرائهم، بما يتناسب مع سنهم وقدراتهم.
8. حق الحماية في حالات النزاعات المسلحة: يجب حماية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة والحروب، وينبغي أن يتم حمايتهم من الاستخدام كجنود أو أطفال عمال، ويجب علينا توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.
هذه بعض البنود الأساسية في اتفاقية حقوق الطفل التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الطفل الطفل اتفاقية حقوق الطفل اتفاقیة حقوق الطفل وتعزیز حقوق الأطفال فی فی جمیع ویجب أن جمیع ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
فحص 7.8 ملايين طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 7 ملايين و881 ألفا و499 طفلًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.
ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 425 ألفا و51 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 53 ألفاً و749 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.
وقال، إن المبادرة تسعى إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».
ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
وأكد الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.
وتابع، أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.
وأضاف، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل