الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.. إنجازات أمنية مشتركة وروح عربية واحدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عُقدت الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، حيث أسفرت الدورة عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابًا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد عقدت تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضل كمال الفقي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ممثل رئيس الجمهورية، بافتتاح أعمال الدورة.
كما تحدث في جلسة الافتتاح عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد شارك في الدورة - التي ترأس أعمالها الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر ووزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وتشرف المجلس بمنح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي ـ في دورته الخامسة للسلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، سلطان عمان، تقديرًا للدور البناء الذي يلعبه في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023م) والحادية والأربعين (2024م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضًا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.
وثـمن المجلس مقترح المملكة العربية السعودية وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأقر المجلس خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، كما رحب بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.
وناقش سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عدة إجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.
كما ثـمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
ورفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم رسالة شكر وامتنان الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهديدات الأمنية لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية لمجلس وزراء الداخلیة العرب المملکة العربیة السعودیة العزیز آل سعود عبد العزیز بن عبد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفتتح الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، صباح اليوم، أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري، بمشاركة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، و أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالترحيب بالسيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعربا عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد لأعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُشرفني أَن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تَفَضَّل فخامته برعاية أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأضاف: أنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أُعبر عن اعتزازي بتواجدي اليوم مع هذا الحضور الكريم لكوكبة متميزة من الشخصيات المالية والمصرفية المرموقة، التي تعي تمامًا طبيعة وحجم تحديات المرحلة الراهنة، وتتعامل باحترافية مع مختلف القضايا المُستحدثة والمؤثِّرة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية، وهو الأمر الذي لمسته أثناء تفضل السيد محافظ البنك المركزي المصري بإلقاء كلمته، وإشارته إلى بعض القضايا المحورية المُدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم، والمقرر تناولها ومناقشتها.
وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد؛ حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الوزراء لما هو متوقع في أسواق العمل نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التحولات الجذرية؛ حيث يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: على الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يُمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وبغض النظر عن آثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة نشاط التجارة الدولية، إلَّا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة "كورونا".
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه في هذه النقطة قائلا: في خِضَم تلك المُتغيرات، فقد تتفقون حضراتكم معي في أن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات، موضحا أنه في مواجهة التحديات المُتلاحقة، حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو تعزيز النمو المُستدام، لم تغفل أيضًا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030". كما تمَّ إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
وأوضح أن الحكومة المصرية عقدت العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما أنها تُشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيبه بجميع الحضور، معربا عن أمله في أن تحرز الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، النجاح المأمول، بما يجسد روح التعاون والتنسيق فيما بين السادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة