الحكومة تبحث توفير النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية.. خبراء: مصر تستورد 50٪ من القمح.. وزيادة الرقعة الزراعية الحل لتقليل الواردات

ما زال هناك أزمة كبيرة في محصول القمح بسبب الاستهلاك العالي مقارنة بإنتاجنا وتحاول الدولة جاهدة لتوفير أكبر عدد ممكن من محصول القمح لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالأمس الأحد، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء. 

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الطفرة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بشأن محصول القمح خطوة جيدة للغاية، موضحًا أن محصول القمح يعد من أهم المحاصيل لكونه يعد من المحاصيل الاستراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

وأضاف محمود لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تستورد أكثر من 50% محصول القمح من الخارج لسد العجز المحلي لأن محصول القمح الذي يتم زراعتة لا يكفي لتغطية السوق المحلي، وتابع محمود أن السيستم الذي تسير عليه الدولة المصرية ووزارة الزراعة بشأن زيادة الرقعة الزراعية بصفة عامة ومحصول القمح بصفة خاصة خطوة جيدة وتصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الفلاح أو الدولة.

وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، من المتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في محصول القمح هذا العام بفضل الأراضي التي تم استصلاحها مؤخرا مثل أراضي الوادي الجديد وأرض توشكي وغيرهما في العديد من المحافظات مؤكدًا أن استصلاح مزيد من الأراضي الزراعية يوفر المنتج المحلي ويقلل من الواردات.

وطالب أبو صدام في حديثه لـ"البوابة نيوز"، بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية والزراعية لزيادة إنتاجنا من اللحوم، وأيضا ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على زيادة الاستثمارات ودعم رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة خاصة في مجال الزراعة لما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في قطاع الزراعة إلى جانب وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية في مجال الزراعة.

المصدر: البوابة نيوز