شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، وذلك بحضور والدكتورة  إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.

 


وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عامًا بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف  لتحقيق التنمية المستدامة، مع  حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها  الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة في التنمية المستدامة.
وأوضح سمير أن تفاقم الأزمات الحالية التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نموًا ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها في إطار أهداف التنمية المستدامة. 


وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش، لافتًا إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، ولا سيما في الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري وزيادة القيمة المضافة.


ولفت سمير إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضًا استمرار خفض تكاليف التجارة خاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلًا عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئيًا لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية.


ونوه الوزير أنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتًا إلى أن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول باهداف التنمية المستدامة  لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار). 


وأضاف سمير أن السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. 


وأكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به التجارة وقواعدها في دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة في الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف المدرجة في مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيرًا مباشرًا على قدرات الدول النامية في سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصًا وتطرح تحديات أمام الدول النامية، لافتًا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة في اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التي تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية في سياق الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.


وشدد سمير على أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث إن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة هامة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.


وشدد سمير على ضرورة تكليف المفاوضين بتركيز النقاشات في هيئات منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الأعضاء، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نموًا في السعي إلى تحقيق أهدافها التصنيعية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ وكذا على دراسة التحديات والفرص التي تطرحها القواعد الحالية للمنظمة وكيفية التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ والنظر في سبل تيسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية لعملية التصنيع والمساهمة في بناء القدرات على مواجهة التحديات العالمية.


وأشار  إلى اهمية التوصل إلى بتوصيات وتقرير مفصل بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة التنمیة المستدامة الدول النامیة للدول النامیة لافت ا إلى

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة بنها يكرم خريجي الدفعة الأولى لـ مبادرة سفراء التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، خريجي الدفعة الأولى لـ مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالجامعة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال التكريم أكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ورؤية مصر 2030، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة واستخدام الموارد المتاحة واستثمارها بشكل أفضل فى كافة المجالات، موضحا أن الجامعة تبنت العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد تدريجيا على الطاقة الجديدة والمتجددة في بعض المنشآت بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء في الجامعة وهو ما انعكس على تأثير الجامعة في التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.
وأضاف "الجيزاوي" أن مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ استهدفت بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في مجال التنمية المستدامة، ليكونوا سفراء الجامعة للتنمية المستدامة والمناخ ونشر ثقافة التنمية المستدامة في الجامعة والمجتمع المحيط، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية والممارسات التفاعلية العملية والميدانية متضمنة أنماط التنمية، وأهداف التنمية المستدامة ، والتعرف على الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.
الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية استمرت 3 شهور وانتهت بمشروع تخرج لكل عضو في المبادرة.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: دعم المستثمرين والتوسع في الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة
  • "أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
  • رئيس جامعة بنها يكرم خريجي الدفعة الأولى لـ مبادرة سفراء التنمية المستدامة
  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • وزير الشباب يُشارك بفعاليات "30 يوم لياقة في رمضان"
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة