"قضايا المرأة" تناقش قانوناً موحداً لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بقنا، لمناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، فى إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
قضايا المرأة تنظم قافلة طبية لسيدات بولاق الدكرور مجانًا محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي الثاني "المرأة تقود في المحافظات المصرية"فى البداية رحبت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور وبالسفير البريطاني فى مصر، وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.
كما تحدثت سهام علي عضوة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول المشروع وأهم أهدافه.
وأكد جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، على دور منحة "لها ومعها" وما تتوقعه السفارة من مخرجات فى هذه المنحة، و دور السفارات فى مساندة ودعم المجتمع المدني.
وتحدثت نشوي الديب عضوة مجلس النواب حول ضرورة اصدار قانون موحد لمناهضة العنف
كما قدم محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، عرضا لأهم بنود مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، خاصة فيما يتعلق بآليات التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء.
وقام بإدارة النقاش خلال مائدة الحوار :أحمد سعد الإذاعي والمسئول الإعلامي لمحافظة قنا سابقًا.
تجدر الإشارة إلي أن مائدة الحوار تأتي في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمناهضة العنف إطار مشروع لمناهضة العنف ضد المرأة قضایا المرأة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها