وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المناخ والإدارة المالية العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المناخ والإدارة المالية العامة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية الإدارة المالية المراعية للمعايير البيئية والعمل المناخي، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية، ومجموعة البنك الدولي، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تغير المناخ مازال يمثل أحد التحديات الرئيسية في الوقت الحالي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة إلى تقويض آفاق مستقبل مستدام وشامل للجميع يتسم بالمرونة تجاه المناخ.
وأوضحت أن تأثير التغير المناخي يتغير من منطقة إلى أخرى، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيواجه أكثر من 130 مليون شخص خطر الوقوع في الفقر، وسيضطر أكثر من 200 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، بسبب المخاطر والآثار التي قد تنجم عن الظروف الجوية القاسية والمخاطر المناخية.
وأكدت أهمية تأكيد الالتزام المشترك تجاه العمل المناخي وإظهار التزامنا بالتصدي لتحديات المناخ من خلال الإدارة المالية العامة الفعالة، لافتة إلى أنه أصبح من الضروري مواءمة جهودنا وتسريع إجراءاتنا تجاه تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيساعد التعاون والشراكة بين المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه منذ إطلاق التقارير القطرية عن المناخ والتنمية CCDRs، كانت مصر من بين الدول الرائدة التي دخلت في شراكة مع البنك الدولي في هذه المبادرة، حيث عملت الحكومة المصرية بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع فريق البنك في مصر، مما يعكس بشكل وثيق الأولويات المناخية الوطنية لمصر والدوافع المستمرة للحكومة في ضمان العمل المناخي الفعال والهادف، وتم إصدار تقرير المناخ والتنمية الذي يحدد التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويرتكز تقرير المناخ والتنمية CCDR حول أهداف التنمية والخطط والأولويات المصرية كما هو موضح في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومتوافقة مع التزاماتها في مجال تغير المناخ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تعمل الإجراءات الشاملة على مزيد من توافق أهداف التنمية في مصر مع طموحاتها في مجال التغير المناخي.
والتقرير، أساليب ونهج تكيف فعالة من حيث التكلفة للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتدخلات والإجراءات السياسية لتحسين الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل المشاريع التي تقلل من ضعف الناس والاقتصاد أمام مخاطر الصدمات المناخية.
علاوة على ذلك، يتماشى تقرير المناخ والتنمية، مع رؤية مصر وجهودها نحو التحول الأخضر من خلال مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، حيث أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي وضعت مكون التحول الأخضر في جميع الاستراتيجيات شركاء التنمية.
وقد حدد التقرير، في مصر التدابير السياسية والفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات، والتي تساعد في تحقيق استخدام أكثر كفاءة وتوزيعًا للموارد الطبيعية، وتقليل تأثير تغير المناخ على الناس والشركات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
و أشادت معالي الوزيرة بالمؤتمر، لكونه منصة لجذب الأطراف ذات الصلة في مجال المناخ، وإجراء مناقشات متبادلة لتعزيز إدارة مخاطر المناخ واستكشاف فرص النمو الأخضر عبر الحكومة والقطاع العام بشكل أوسع. خاصةً فيما يتعلق بأهمية دمج أهداف المناخ والتحول الأخضر في العمليات الحكومية الأساسية واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی المناخ والتنمیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.