وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المناخ والإدارة المالية العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المناخ والإدارة المالية العامة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية الإدارة المالية المراعية للمعايير البيئية والعمل المناخي، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية، ومجموعة البنك الدولي، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تغير المناخ مازال يمثل أحد التحديات الرئيسية في الوقت الحالي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة إلى تقويض آفاق مستقبل مستدام وشامل للجميع يتسم بالمرونة تجاه المناخ.
وأوضحت أن تأثير التغير المناخي يتغير من منطقة إلى أخرى، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيواجه أكثر من 130 مليون شخص خطر الوقوع في الفقر، وسيضطر أكثر من 200 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، بسبب المخاطر والآثار التي قد تنجم عن الظروف الجوية القاسية والمخاطر المناخية.
وأكدت أهمية تأكيد الالتزام المشترك تجاه العمل المناخي وإظهار التزامنا بالتصدي لتحديات المناخ من خلال الإدارة المالية العامة الفعالة، لافتة إلى أنه أصبح من الضروري مواءمة جهودنا وتسريع إجراءاتنا تجاه تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيساعد التعاون والشراكة بين المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه منذ إطلاق التقارير القطرية عن المناخ والتنمية CCDRs، كانت مصر من بين الدول الرائدة التي دخلت في شراكة مع البنك الدولي في هذه المبادرة، حيث عملت الحكومة المصرية بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع فريق البنك في مصر، مما يعكس بشكل وثيق الأولويات المناخية الوطنية لمصر والدوافع المستمرة للحكومة في ضمان العمل المناخي الفعال والهادف، وتم إصدار تقرير المناخ والتنمية الذي يحدد التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويرتكز تقرير المناخ والتنمية CCDR حول أهداف التنمية والخطط والأولويات المصرية كما هو موضح في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومتوافقة مع التزاماتها في مجال تغير المناخ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تعمل الإجراءات الشاملة على مزيد من توافق أهداف التنمية في مصر مع طموحاتها في مجال التغير المناخي.
والتقرير، أساليب ونهج تكيف فعالة من حيث التكلفة للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتدخلات والإجراءات السياسية لتحسين الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل المشاريع التي تقلل من ضعف الناس والاقتصاد أمام مخاطر الصدمات المناخية.
علاوة على ذلك، يتماشى تقرير المناخ والتنمية، مع رؤية مصر وجهودها نحو التحول الأخضر من خلال مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، حيث أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي وضعت مكون التحول الأخضر في جميع الاستراتيجيات شركاء التنمية.
وقد حدد التقرير، في مصر التدابير السياسية والفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات، والتي تساعد في تحقيق استخدام أكثر كفاءة وتوزيعًا للموارد الطبيعية، وتقليل تأثير تغير المناخ على الناس والشركات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
و أشادت معالي الوزيرة بالمؤتمر، لكونه منصة لجذب الأطراف ذات الصلة في مجال المناخ، وإجراء مناقشات متبادلة لتعزيز إدارة مخاطر المناخ واستكشاف فرص النمو الأخضر عبر الحكومة والقطاع العام بشكل أوسع. خاصةً فيما يتعلق بأهمية دمج أهداف المناخ والتحول الأخضر في العمليات الحكومية الأساسية واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی المناخ والتنمیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه باستغلال الأراضي المستردة في مشروعات خدمية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،اليوم الثلاثاء، جهود المحافظة في استغلال الأراضي المستردة من موجات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، سواء في تنفيذ مشروعات خدمية أو استثمارية، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية التي تهم المواطنين .
الخطة الاستثماريةكما بحثت الدكتورة منال عوض مع أحمد الأنصاري آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موزعة على قطاعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية والرصف والإنارة وغيرها من الملفات الخدمية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين من أبناء المحافظة .
واستعرض محافظ الفيوم، خطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
حياة كريمةواختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتي يتم تنفيذها في ٦٣ قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وذلك لخدمة المواطن الفيومي.
وأكد محافظ الفيوم أن نسب التنفيذ بباقي المشروعات بلغت مستويات مرتفعة، وجاري الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني