النيابة الإدارية تختتم دورة التحقيق والتصرف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس الموافق ٢٢/ ٢ / ٢٠٢٤، فعَّاليات ختام دورة تدريبية حول (آليات التحقيق والتصرف) والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل_ مدير المركز، بمحافظة المنوفية خلال يومي ٢١، ٢٢ فبراير الجاري.
هذا وقد استهلت فعّاليات الختام بكلمة المستشار/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بمعالي المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهات سيادته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في جميع المناحي الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.
وفي كلمته، تَوَجَهَ المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، بالشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وشَدَّدَ سيادته على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكدًا أنه وجه مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف جميع النيابات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن كافة الدرجات، مع تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية قد تناولت عددًا من الموضوعات حول "الجديد في التعليمات القضائية" "وبعض التطبيقات من القضايا العملية" و"الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف.
وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين شملت كل من:
المستشار الدكتور/ محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة، والمستشار/ سعد خليل – نائب رئيس الهيئة، والمستشار/ عمرو علام – نائب رئيس الهيئة، والمستشار/ عصام أبو الروس- الوكيل العام.
وفي الختام تفضل المستشار الجليل حافظ عباس-رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسيدات والأعضاء المشاركين.
يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى السيدات وأعضاء النيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مركز التدريب مركز التدريب القضائي المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة نائب رئیس الهیئة التحقیق والتصرف التدریب القضائی حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية