نائب الشيوخ: خطة الإفراج التدريجي عن السلع انعكاس إيجابي لصفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافراج الفوري عن السلع الموجودة في الجمارك، قائلا: الأزمة الاقتصادية تنفرج عقب توقيع مشروع رأس الحكمة وتداعياته الإيجابية على السوق.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بعقد رئيس الوزراء اجتماعا، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية الموجودة بالجمارك، وبحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وخصوصا القمح، الزيت، الألبان "البودرة"، لافتا إلى تأكيد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الافراج عن السلع والبضائع الموجودة بالجمارك، سينعكس بشكل إيحابي وتنخفض اسعارها الحالية خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
واختتم النائب احمد محسن، أن صفقة مشروع رأس الحكمة انعكست إيجابيا على مصر بعد يومين فقط من توقيعها رسميا. فهناك انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازي وسعر الذهب، وسيحدث انخفاض حقيقي وملموس في باقي أسعار الأساسية، ونسب التضخم، مشددا أن مصر استطاعت أن تقهر الأزمة الاقتصادية بصفقة رأس الحكمة بتوجيهات السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي