أستاذ قانون دولي: محكمة العدل أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات في 2004.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق جابريال صوما أستاذ القانون الدولي، على تصريح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بأن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي، موضحًا، قائلا إنه يتماشى تماما مع القانون الدولي، لافتًا إلى أن القانون الدولي يعتمد في مصادره على الاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية جينيف الرابعة، الاستيطان الإسرائيلي ليس له أي شرعية دولية.
وأضاف «صوما» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنع الاستيطان في المناطق المحتلة، وأن الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما صرح سابقا أن أي عمل استيطاني لإسرائيل في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية ليس له أي شرعية دولية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتابع: «يجب أن نذكر أن محكمة العدل الدولية قررت في سنة 2004 بأن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إنشاء مستوطنات في الضفة والقدس وأنه لا يمكنها الاعتماد على حق الدفاع عن النفس ولا يمكن السماح بنقل السكان القسري.. إذن ما تقوله قرارات الأمم المتحدة وكل القوانين الدولية يتماشى تماما مع ما قاله وزير الخرجية الأمريكية بلينكن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل استاذ القانون الدولى الاستيطان الإسرائيلي الاتفاقات الدولية الجاليات الفلسطينية القانون الدولي القدس الشرقية بناء المستوطنات انتوني بلينكن القانون الدولی محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الكيان يستهدف الـ”أونروا” والمجتمع الدولي بين الادانة والقلق
يمانيون – متابعات
في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة، أصدر العدو الإسرائيلي ما يسميه بـ(قانون)، الحظر لمنظمة الأونروا وأنشطتها الإنسانية، التي تقدِّمها للشعب الفلسطيني، مع أنها فرعٌ من فروع الأمم المتحدة، وأنشطتها أنشطة إنسانية، تقدم خدمات في التغذية، و التعليم، في مختلف الجوانب الإنسانية بشكلٍ واضح، ومعروف لدى العالم أجمع، ولكن العدو الإسرائيلي يسمي حتى تقديم تلك الخدمات الإنسانية، بأنشطة إرهابية، ويوصِّف تقديم الغذاء للأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني، بأنه نشاط إرهابي؛ فعندما يقدَّم الحليب للأطفال الرُّضَّع، يوصِّف العدو الإسرائيلي ذلك بأنه نشاط إرهابي! وعندما تقدَّم أي خدمة إنسانية في الجانب الطبي، أو في التعليم، أو في غيره للشعب الفلسطيني، يوصِّف العدو الإسرائيلي ذلك بأنه نشاط إرهابي!.
الأسبوع الماضي حظي القانون الشيطاني بالأغلبية المريحة التي تجعل منه ساري المفعول، في حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي استهجن واستنكر في كلمته الخميس هذا التحرك الصهيوني، مستنكرا مثل هذه النظرة التي تعتبر تقديم المعونات الغذائية والدواء والمأوى ومداواة الجرحى اعمال ارهابية، فيما اعمال الاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار وابادة جماعية عمل عادل ودفاع عن النفس!!!
يعكس الكيان الصهيوني بتوجهه لقتل الفلسطينيين بالقانون، تماديه في تجاوزه كل شيء وعدم اكتراثه بأحد، خصوصا وقد تعالت أصوات العالم رافضة لهذا التوجه غير الإنساني، وقبل أشهر حظر العدو عمل ذات الوكالة الإنسانية، داخل الأراضي المحتلة بذريعة أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في معركة طوفان الأقصى أو لهم علاقة بالمقاومة وما شابه، وتفاعلت عدد من الدول الداعمة له مع روايته وسرعان ما علقت دعمها قبل أن يتبين زيف الادعاء.
اليوم، يتم تجديد نفس الادعاءات المفتعلة، من أجل تنفيذ هدف حرمان الفلسطينيين من المواد الأساسية عن طريق حظر نشاط المنظمة، فيزعم مقدم مشروع القانون عضو الكنيست “بوعاز بيسموت” أن الـ“أونروا اليد الطويلة لحركة حماس”، ويُراد من التصويت عليه، أن يأخذ شرعية قانونية ما يجعله مُلزما تنفيذه، لتتبين من ذلك الكثير من الاستخلاصات، أولها جمود المجتمع عند حدود التعبير عن حالة الاستنكار وعدم الرضى ولا أكثر من ذلك، وثانيها توجه كيان الاحتلال بعلم المجتمع الدولي إلى إبادة الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني الجوع والحرمان من أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه العدو على المساعدات الإنسانية، أما ثالثها فهي محاولة خلق مهدئ نفسي، يهدئ من روع المستوطنين الصهاينة الرافضين لطول عُمر المواجهة مع المقاومة الذي يقترب من اتمام الشهر الأول من العام الثاني.
جزء من الحرب
في كل الأحوال، ترفض كل القوانين والأعراف والمواثيق استخدام التجويع كسلاح ضد الخصم، ما يجعل مثل هذا القرار باطل، ولا يستند إلى أية شرعية تعطيه الحق باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ بالتجويع.
وتؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أن القرار جزء من الحرب “الإسرائيلية” على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية.
وتطالب حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد العدو الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، داعية إلى تقديم الدعم لـ”أونروا” بما يضمن استمرار عملها الإغاثي، خصوصا في ظل الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.
في مؤتمر صحفي سابق عن إعلان العدو قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في كنيست الاحتلال بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي..
بل وإلى ذلك حسب دوجاريكأن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس “حكومة” الكيان بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون.. مع ذلك، الكيان لم يأبه لتنبيهات المنظمة الدولية ومضى لاعتماد القانون.
بدورها منظمة العفو الدولية التي تصف الأونروا بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، تؤكد “أن القانون الإسرائيليّ لحظر الأونروا يرقى لجرائم ضدّ الإنسانيّة وسيُفاقِم الأزمة الإنسانيّة الكارثيّة المتفاقمة أصلًا ويتعارض مع قرارات محكمة لاهاي.. الدول عادت لتمويل المنظمة ما عدا الولايات المُتحدّة”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة “إن هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.
لتدخل أمريكا في الخضمّ فتقدم نفسها بشكل مفضوح كـ ‘حمامة السلام’، فتدعي “قلقها العميق إزاء قانون حظر عمل “الأونروا”، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، وقد علق ناشطون على هذا القلق الأمريكي بأنه لم يكن هناك من ينتظر تعليق منها في هذا الشأن وهي من تقف خلف جرائم العدو الصهيوني
قانون الإبادة الناعمة
بموجب القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا”، بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة فيها.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي هذا الحظر إلى عواقب مدمرة.
وكتب رئيس المنظمة تيدروس غيبريسوس عبر منصة “إكس” يقول: “تم إنشاء “الأونروا” من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسيؤدي قرار البرلمان “الإسرائيلي” الذي يحظر الأونروا تنفيذ مهامهم لإنقاذ حياة وصحة ملايين الفلسطينيين إلى عواقب مدمرة. إنه أمر غير مقبول، يتناقض مع التزامات وواجبات “إسرائيل” ويهدّد الأشخاص الذين تعتمد حياتهم وصحتهم على “الأونروا”.
وقالت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وفي بيان مشترك إن عمل “أونروا” لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين، وشددت على أن تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة.
وعلى نفس الخط اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي أن تصويت الكيان الإسرائيلي على حظر “أونروا” “كارثي ومخز.”، فيما دعت أستراليا الكيان الإسرائيلي للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية الخاصة بتقديم مساعدات إنسانية لغزة.
وقال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ينس لايركه، إن تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن الأونروا سيكون بمثابة عقاب جماعي جديد بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
أما متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إلدر، فحذر من أن القرار الإسرائيلي قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الأطفال في غزة. وقال إلدر: “مثل هذا القرار يعني اكتشاف طريقة جديدة لقتل الأطفال فجأة”.
وفي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني: “إن الهجمات على الوكالة ستؤدي إلى تغييرات أحادية الجانب في معايير أي حل سياسي مستقبلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتضر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتطلعاتهم إلى حل سياسي”.
وبيّن لازاريني في رسالته بأن: الوضع في غزة يتجاوز المفردات الدبلوماسية للجمعية العامة، فقد دمرت حياة الفلسطينيين بعد أكثر من عام من القصف الأكثر كثافة للسكان المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، وتم تقييد المساعدات الإنسانية إلى ما دون الحد الأدنى من الاحتياجات، ودُمرت المدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والأراضي الزراعية، ويعيش الناجون في أشد أشكال الإهانة محاصرين ينتظرون الموت بالضربات الجوية أو الجوع.
المؤسف أن مثل هذه التصريحات والبيانات التي لا تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن حجم الخلل الذي يعيشه العالم بعد سيطرة الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا على “الفعل” وحصر الرفض تجاه ممارساته عند مستوى الكلام والتصريحات، التي لو تم تجميعها في مجلدات لغطّت مساحة كيلومترات، فيما لا “فعل” واحد يترجم صدقية هذه التصريحات.
تقول الكاتبة الفلسطينية سماح خليفة: “وجود الأونروا يعني وجود لاجئين، ووجود اللاجئين يعني وجود محتل غاصب، ووجود المحتل يعني بالفطرة وجود مقاومة. القضاء على الأونروا يعني، على المدى البعيد، القضاء على فكرة اللاجئين تمامًا، وبالتالي محو فكرة وجود احتلال على أرض مغتصبة من أهلها المهجّرين؛ لتصبح تلك الدولة المحتلة تلقائيًّا مع الوقت دولة مقيمة صاحبة أرض ووطن، وبالتالي يستكمل مشروع القضاء على المقاومة بمسمى آخر، هو القضاء على الإرهاب الخارج عن الدولة”.
ثقافة تبريرية
قبل سنوات تداولت أصوات حرة، حديثا لا يزال صداه مستمرا حتى اليوم، وهو حديث يستنكر عدم تحرك الدول العربية والإسلامية لتشكيل منظمة مشابهة للأنروا والضغط على أمريكا والكيان لتمكينهما من العمل داخل الأراضي المحتلة دون أي حواجز أو موانع، إنما ومنذ سنوات أيضا لا يزال حديث الأنظمة المُعينة من قبل أمريكا، بأن ذلك يُعقد المشكلة مع العدو.
ومثل هذه الثقافة التبريرية إنما تعكس حالة الضعف والهوان التي عليها الأنظمة العربية، ويرى ناشطون أن مثل هذا التحرك الايجابي، لا يمكن توقعه من هذه الأنظمة، التي يشارك بعضها في حصار الفلسطينيين، وبعضها يمُد العدو بالمواد الغذائية والمال والسلاح، لذلك لا تجرؤ هذه الأنظمة حتى على الادانة والرفض لمثل هذا الاستهداف غير الأخلاقي وغير الإنساني.
—————————————-
موقع أنصار الله
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة