أستاذ قانون دولي: محكمة العدل أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات في 2004.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق جابريال صوما أستاذ القانون الدولي، على تصريح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بأن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي، موضحًا، قائلا إنه يتماشى تماما مع القانون الدولي، لافتًا إلى أن القانون الدولي يعتمد في مصادره على الاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية جينيف الرابعة، الاستيطان الإسرائيلي ليس له أي شرعية دولية.
وأضاف «صوما» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنع الاستيطان في المناطق المحتلة، وأن الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما صرح سابقا أن أي عمل استيطاني لإسرائيل في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية ليس له أي شرعية دولية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتابع: «يجب أن نذكر أن محكمة العدل الدولية قررت في سنة 2004 بأن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إنشاء مستوطنات في الضفة والقدس وأنه لا يمكنها الاعتماد على حق الدفاع عن النفس ولا يمكن السماح بنقل السكان القسري.. إذن ما تقوله قرارات الأمم المتحدة وكل القوانين الدولية يتماشى تماما مع ما قاله وزير الخرجية الأمريكية بلينكن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل استاذ القانون الدولى الاستيطان الإسرائيلي الاتفاقات الدولية الجاليات الفلسطينية القانون الدولي القدس الشرقية بناء المستوطنات انتوني بلينكن القانون الدولی محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.