أستاذ قانون دولي: محكمة العدل أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات في 2004.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق جابريال صوما أستاذ القانون الدولي، على تصريح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بأن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي، موضحًا، قائلا إنه يتماشى تماما مع القانون الدولي، لافتًا إلى أن القانون الدولي يعتمد في مصادره على الاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية جينيف الرابعة، الاستيطان الإسرائيلي ليس له أي شرعية دولية.
وأضاف «صوما» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنع الاستيطان في المناطق المحتلة، وأن الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما صرح سابقا أن أي عمل استيطاني لإسرائيل في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية ليس له أي شرعية دولية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتابع: «يجب أن نذكر أن محكمة العدل الدولية قررت في سنة 2004 بأن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إنشاء مستوطنات في الضفة والقدس وأنه لا يمكنها الاعتماد على حق الدفاع عن النفس ولا يمكن السماح بنقل السكان القسري.. إذن ما تقوله قرارات الأمم المتحدة وكل القوانين الدولية يتماشى تماما مع ما قاله وزير الخرجية الأمريكية بلينكن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل استاذ القانون الدولى الاستيطان الإسرائيلي الاتفاقات الدولية الجاليات الفلسطينية القانون الدولي القدس الشرقية بناء المستوطنات انتوني بلينكن القانون الدولی محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث