انتهاء أعمال الدورة الـ41 من مؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أسفرت الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد التأمت اليوم الإثنين 16/8/1445هـ، الموافق 26/2/2024م، تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضل كمال الفقي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ممثل رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال الدورة وألقى كلمة قيمة في مستهلها، كما تحدث أيضاً في جلسة الافتتاح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، و الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
شارك في الدورة - التي ترأس أعمالها الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر - وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وتشرف المجلس بمنح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي ـ في دورته الخامسة للسلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، تقديراً للدور البناء الذي يلعبه في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023م) والحادية والأربعين (2024م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضاً التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته لأنشطة الجامعة المختلفة.
وثمن المجلس مقترح المملكة العربية السعودية وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأقر المجلس خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، كما رحب بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.
وناقش المجلس سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عدة إجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.
وثمن المجلس أيضاً التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية.
وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
ورفع الوزراء في ختام أعمالهم رسالة شكر وامتنان إلى الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجرة غير الشرعية الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية المنطقة العربية مجلس وزراء الداخلية العرب لمجلس وزراء الداخلیة العرب المملکة العربیة السعودیة العزیز آل سعود عبد العزیز بن عبد
إقرأ أيضاً:
القضايا العربية والمتغيرات العالمية
حاتم الطائي
تَمرُ المنطقة العربية بمرحلةٍ مفصلية في تاريخها الحديث، لا تقل أهمية أبدًا عن المراحل المفصلية السابقة على مدى قرون؛ بل لن نُبالغ إذا قلنا إنَّ الفترة الراهنة الأشد خطورة على منطقتنا وقضايانا المصيرية، وفي المقدمة منها قضيتنا المركزية؛ فلسطين، خاصة في ظل الخذلان الدولي غير المسبوق تجاه الإجرام الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، والذي فاق التصورات وتجاوز الواقع السياسي والعسكري بمراحل.
لم تعد إسرائيل مجرد ذلك الكيان المغروس عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لإضعاف الأمة العربية ووأد أي محاولة للنهوض ومنافسة الغرب؛ بل باتت دولة الاحتلال سرطانًا يُريد أن يلتهم المنطقة ويبتلعها، من خلال اقتلاع سكان قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من أراضيهم، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، ثم التمدد إلى دول المنطقة، وفرض نفوذها وهيمنتها تحت قوة الضغط الأمريكي، الذي يستغل حالة الضعف التي تُعاني منها منطقتنا.
وعلى الرغم من أن العرب يملكون كل الأدوات والوسائل التي تُمكِّنهم من فرض عدالة قضيتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بمصير المنطقة، إلّا أنهم يفتقرون إلى الإرادة السياسية القوية، والقدرة على مواجهة الصلف الأمريكي الذي تحول تحت إدارة الرئيس اليميني دونالد ترامب إلى تجبُّر واستعلاء لا مثيل له. العرب يملكون الثروات المالية والموارد الطبيعية التي تدعم قوتهم، فضلًا عن الجوانب الحضارية المُضيئة، فلقد كانت هذه المنطقة بيئة خصبة لازدهار أعرق الحضارات، وعلى أرضها عاش أنبياء الله ونشروا دعوتهم في ربوع الدنيا، غير أنَّ عدم الرغبة في المواجهة وتفضيل سياسات "النأي بالنفس"، تسبب في أن تتحول المنطقة العربية إلى لقمة سائغة في أفواه المُجرمين، من دعاة الاستعمار الجُدد، الذين ينظرون إلى الأوطان على أنها "مشاريع عقارية" يمكن إبرام "صفقات" عليها!
من المؤسف أنَّ الكثير من الأنظمة لم تعد قادرة على قول "لا" في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وباتت عاجزة عن طرح أي رؤية عادلة للقضايا العربية، لكن لا ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى اليأس والتراجع والاستسلام؛ بل علينا أن نتحلى بالشجاعة في مُواجهة المخططات التي تريد عودة الاستعمار بصورة أخرى، وعلى الحكومات العربية أن تحتمي بشعوبها الرافضة رفضًا قاطعًا لأي احتلال إسرائيلي، والغاضبة بشدة من حرب الإبادة التي استمرت في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا. ومع اقتراب انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، وتوقعات بإعلان رؤية عربية مشتركة لمواجهة مخططات الرئيس الأمريكي، فإن سقف المطالب في هذه القمة يجب أن يكون عاليًا، ليعكس إرادة الشعوب العربية التي ضجرت من المواقف غير الحاسمة، والتصريحات التي تحتمل أكثر من معنى. يجب أن تكون القمة تعبيرًا عن حالة التعاطف منقطعة النظير مع الشعب الفلسطيني المُستضعَف، والذي ما يزال يتجرع ويلات العدوان الإسرائيلي.
ولا ريب أن المرحلة المقبلة من العمل العربي تتطلب سرديةً ذات طموح أعلى وتمثيلاً أكبر لإرادة الشعوب العربية الطامحة الى التحرر والعدالة، والتي لطالما حلمت بأن تتحرر فلسطين وأن ينعم كل مواطن فلسطيني بحقه الطبيعي في الحياة دون خوف من الموت أو التشرُّد أو الاعتقال والزج به في سجون الاحتلال.
الوضع الراهن وما يعتريه من متغيرات دولية عميقة التأثير، يؤكد لنا أن العرب يجب أن تكون لهم كلمة واضحة وموقفًا صلبًا في مواجهة مخططات ترامب-نتنياهو، وممارسة أقصى الضغوط من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي من المُهددات غير المسبوقة، لا سيما في ضوء الإرهاب الصهيوني المُستمر منذ عقود طويلة.
على العرب في قمتهم الطارئة أن ينظروا إلى مواقف دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل- غير العربيتين- واللتين لم ترضخا للضغوط الصهيونية، وواصلتا الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام المحاكم الدولية، في حين أن الأنظمة العربية الرسمية لم تتحرك ولم تشارك في تحريك أي دعوى قضائية دولية، رغم التعاطف الدولي الكبير، فضاعت من أمامنا فرصة تاريخية لتحقيق مزيد من النقاط لصالح القضية الفلسطينية.. ورغم ذلك نؤكد أنَّ الفرصة ما تزال قائمة، وأن بإمكان العرب إجبار أمريكا على التراجع عن مخططاتها والوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
على العرب مواجهة إسرائيل وأمريكا بكل قوة، والقول بصوتٍ عالٍ إن أمريكا فك مفترس ووحش كاسر ومارد شيطاني، تُريد أن تفتك بالعالم أجمع لتحقيق أهدافها وأطماعها، حتى لو كان الثمن أرواح الآلاف والملايين من البشر.
لقد كشفت السياسات الأمريكية الحالية، أن الرئيس ترامب يريد أن يلتهم كل شيء أمامه، ويدير بلاده والعالم بطريقة "الصفقات"، ولا أدل على ذلك من موقفه تجاه قضية أوكرانيا، وما شاهدناه في المشادة الكلامية بينه وبين رئيس أوكرانيا، ومدى التحقير الذي مارسه تجاه رئيس أوكرانيا، والذي يكشف أنَّ ترامب ربما باع أوكرانيا إلى روسيا، في صفقة غير واضحة المعالم حتى الآن.
ويبقى القول.. إنَّ القمة العربية الطارئة المرتقبة يوم الثلاثاء، يجب أن تُعبِّر عن مواقف الشعوب العربية الرافضة للإجرام الصهيوني والداعمة للحق الفلسطيني، وضرورة مواجهة الجبروت والتعنت الأمريكي، من خلال توظيف أدوات الضغط العربية، حتى تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار ويتحقق العدل في ربوعها.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا