"الرؤية" تقتفي طول الأثر لسيرة حياة قاضي قضاة مسقط وأحد أعلام الجيل الذهبي لعُمان.. الشيخ العلامة عيسى الطائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
◄ الطائي: مسيرة الشيخ عيسى مُلهِمة لإطلاق مبادرة وطنية تسبر أغوار تراثنا العماني
◄ إبحار عبر التاريخ لاستقراء مُحددات العزيمة والإلهام لصناعة قدوات حقيقية أمام الأجيال
مسقط - الرؤية
نظَّمتْ مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، أمس الإثنين، الندوة الحوارية حول كتاب السيرة الذاتية لقاضي قضاة مسقط الشيخ عيسى بن صالح الطائي، بمشاركة حاتم بن حمد الطائي والشاعر سماء عيسى والدكتور محمد العريمي والدكتورة خلود الخاطرية، وسلمى بنت سيف البطاشية.
واستهلَّ حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرؤية"، الندوة بكلمة ترحيبية، أكَّد خلالها أنَّ استقصاء الأبعاد الوطنية في سيرة ومسيرة الشيخ عيسى الطائي يُتيح للأجيال الجديدة التعرف على تاريخ الحياة الاجتماعية والسياسية في عُمان ما بين القرنين 19/20، كما يكشف دور القضاء العماني في قيادة التحولات الاجتماعية، والتأريخ لمفاعيل الحياة الفكريّة. إلى جانب الكشف عن دور القضاء العمانيّ في قيادة التحوّلات الاجتماعيّة، والتأريخ لمفاعيل الحياة الفكريّة خلال هذه الفترة. مشيرا إلى أن كتاب الذي تنعقد في رحابه الندوة ليس سردا، بل اعتمد في منهجه على المزاوجة بين الوثائق والأحداث، والمقارنة بين المخطوطات والوقائع.
ووجَّه الطائي خلال كلمته الدعوة للشباب الباحثين، خاصة المشتغلين بتحقيق التراث، للإقبال على تاريخ عُمان والعكوف على مجاميع الأراشيف الخاصة المتناثرة ما بين المكتبات الخاصة وهيئة الوثائق والمحفوظات، والمقتنيات العائلية، وإعادة قراءتها وفق آليات البحث المنهجي، وهذا يتطلب أيضا تقديم مبادرة وطنية كبرى تكون غايتها دراسة وطباعة وتوزيع التراث العمانيّ وتقديمه للجمهور.
وأوضح الطائي أن الكتاب هو إبحار في التاريخ العُماني التليد لسبر أغوار أهم شخصية عمانية بزغ نجمها مع مطلع شمس النصف الأول من القرن العشرين، والمادة الثرية التي يحويها الكتاب تؤكد جدّية البحث التاريخي والمنهجي الذي قام به، كما تؤكد أيضا على مهارته وتمكّنه من أدواته، وبراعته في استقراء الوثائق والمخطوطات، واستكشافه لعلاقاته ودوره السياسي والثقافيّ في الحياة الاجتماعية العُمانية. مضيفًا بأنْ ديوان الشيخ عيسى بن صالح الطائي يضم كثيرا من قصائده التي ضاعت وصارت طيّ النسيان وطالتها يد الإهمال على يد بعض النُّساخ، إلا أنّ بعض الباحثين استطاع استدراك النذر اليسير الذي فُقِدَ منها وجمع شذراتها التي تناثرت هنا وهناك والسعي الدؤوب في تحقيقها بالتعاون مع "ذاكرة عمان"، ومؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر"، ومطبعة العنان بمسقط، والذي من خلاله يستطيع القراء التعرّف على تاريخ الحياة الاجتماعية والسياسية في عُمان خلال هذه الفترة من التاريخ المعاصر، والتي كانت تُمثل حدثًا مفصليًا ونقطة استنهاض وتنوير للعبور بسفينة الوطن إلى شطآن الأمان، والنجاة بها من الصراعات المتلاطمة التي حدّقت بها من كل حدب وصوب، وكان الشيخ القاضي عيسى بن صالح الطائي شاهد عيان، بل ومشاركا أصيلا في صناعة الكثير من الأحداث في هاتيك الأيام الخوالي.
ونوَّه الطائي إلى أنَّ الكتاب بمثابة بحث علميٌّ تميّز بالرصانة وتوسّل بمجموعة من المناهج البحثية كان في مقدمتها المنهج التاريخيّ، ووظّف الاستقراء لاكتشاف الخيوط الخفية التي تربط بين الأحداث، واستعان بالاستنباط للوصول إلى الحقائق، وتوسّل بالمقابلات الشخصية والاستطلاعات والزيارات، وتنقّل بين أصحاب الأراشيف الخاصة، واستعان بالتحقيقات السابقة على كتابة ليضع يده على الحقائق التي لا تقبل الشك، سائرا على خطى ابن خلدون عن "طريق مُطالعة المعلومات أو البيانات التي دُوِّنت في الفترات الماضية، وتنقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية؛ للتأكد من جودتها وصحتها، ثم إعادة بلورتها للتوصل إلى النتائج المقبولة، والمُدعمة بالقرائن والبراهين" ووظّف المنهج المقارن بين عمان الماضي ومنجزات الحاضر واضعًا عينه على المستقبل.
ووجه الطائي شكره للباحث الدكتور محمد بن حمد العريمي مؤلف الكتاب، مثنيا على دوره المضني في "جمع وتفسير البيانات حول الأحداث التاريخية التي أحاطت بالبيئة السياسية التي عاصرها الشيخ القاضي عيسى الطائيّ، ومحاولاته الحثيثة في استكناه الأفكار الماضية وقدرته الرصينة على تحليلها لمعرفة كيفية تأثيرها على الأحداث والأفكار الحالية، فضلا عن دراسته "الأسباب المحتملة وراء أحداث معينة" في حياة قاضي قضاة مسقط، مما أسهم في "شرح تأثيرها على الأحداث التي تلت ذلك"، وقد مكّنه المنهج التاريخيّ من "اكتشاف الروابط بين الأحداث الماضية والحاضرة"، مما جعل مادة كتابه مادة ثرية يستطيع من خلالها الباحثون الجدد جمع "المعلومات المتعلقة بالأحداث المستقبلية المحتملة".
قاضي قضاة مسقط
من جهته، قدَّم الدكتور محمد بن حمد العريمي الباحث التاريخي، مؤلف الكتاب، تجربته مع جمع معلومات تقفي سيرة الشيخ عيسى بن صالح الطائي، وقال إنَّه اعتمد الخصائص الكتابية عند الباحث د. محمد الغيلاني في تأاليف هذا الكتاب، الذي يعد قيمة مضافة للمكتبة العُمانية ويشحذ همم الباحثين للعمل على شخصيات عُمانية أخرى تنتظر أقلام الباحثين ليُخرج بها من خزانات المنازل وأراشيف المكتبات إلى العامة والمثقفين.
وقال العريمي: إنَّ المنهج العملي الذي اتُّبع في استعراض مادة الكتاب يستدعي جهدًا أوسع وفهمًا دقيقًا، خصوصًا وأن المادة التاريخية في الكتابة التاريخية العُمانية غالبًا ما تكون مُشتتة بين أكثر من مصدر وأكثر من مرجع؛ الأمر الذي يتطلب سعة من الباحث في التنقيب والبحث والتحليل عن هذه المعارف التاريخية ليكتب منها مادته العلمية حسب مباحث الدراسة وفصولها. وأضاف العريمي: من خلال اطلاعي على محتوى الكتاب، أستطيع القول بأن الدكتور الباحث قد وفق إلى درجة كبيرة في سبر أغوار حياة الشيخ عيسى بن صالح الطائي قاضي قضاة مسقط؛ وذلك نجده في تنوع مادة الفصول التي يحويها الكتاب؛ إضافة إلى تتبع سيرة الشيخ الطائي وكل ما كُتب عنه في المصادر المحلية والمصادر الأخرى وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على براعة الباحث واتباعه الأسلوب العلمي الدقيق في الوصول إلى المعارف التاريخية.
الباروني مُلهمًا
إلى ذلك، قدَّم الشاعر سماء عيسى خلال الندوة كلمة، أكَّد خلالها أنَّ الكتاب حافل باستشهادات تُؤكد جذور إعجاب الشاعر عيسى بن صالح الطائي بأستاذه الباروني إعجابًا يدل على توجهاته في التعالي على الضغائن القبلية التي كانت سائدة بين العمانيين وقتها، وكانت سبباً في حروبهم الأهلية لقرون طويلة، فضلاً عن أنَّ الشاعر جاء من أسرة عانت الكثير من التعصب القبلي، وهو مدرك لذلك جيدا.
وقدَّمت الباحثة الدكتورة خلود الخاطرية كلمة خلال الندوة، قالت فيها: لقد اتبع الغيلاني في معظم فصول الكتاب ومباحثه منهج المقارنة والتحليل؛ فعندما استعرض نسب الشيخ الطائي ومولده، لم يستعرض الروايات التي سبقته حول ذلك على علاتها؛ وإنما ذكر الروايات السابقة مثل روايات الموسوعة العمانية ورواية الرحلة البارونية وكتابي السعدي في معجميه معجم الفقهاء ومعجم الشعراء الإباضية وحللها ثم استعرض مصادر جديدة معتمدًا على مؤلفات الشيخ الطائي مثل الدر الثمين في منافع المسلمين واستعراضه صورة للشيخ عيسى الطائي استخلص ورجح من خلال المصدرين أن ما كتبه السابقون حول تأريخ ولادته غير دقيق.
من جهتها، قالت سلمى بنت سيف البطاشية: يحفلُ المجتمعُ العمانيُّ بالعديدِ من العلماءِ والشخصياتِ المشهورة التي أحدثتْ تأثيراً واضحًا، سواءً على المُستوى الأدبيِّ أو الثقافيِّ أو العلميِّ، والتي ظلَّتْ راسخةً في التأريخِ العمانيِّ، ومن بين هؤلاء الشيخ عيسى بن صالح بن عامر الطائي قاضي قضاة مسقط، والذي كان حَافِظاً ومُطَّلِعاً على شواردَ الآثارِ، وطرائفَ الأخبارِ، فترقَّى بعلمِهِ وأدبِهِ وحُسنِ خُلُقِهِ فصارَ وَجِيْهًا عند الناس، وكذلك قدَّم العديد مِنَ الأعمالِ في المجالاتِ العلميةِ؛ سواء بصفتهِ شاعرًا أديبًا، أو شيخَ قبيلة وقاضيا، أو في المجال السياسي؛ إذ إنَّه رافق السلطان سعيد بن تيمور في رحلاته خارج عُمان، كرحلته إلى الهند سنة 1940م، وكذلك من المهماتِ التي كُلِّف بها خارج عُمان انتداب حكومة مسقط له سنة 1928م لسد فِتنة في مقاطعة جوادر التي كانت تابعة للسلطنة آنذاك.
وكتاب سيرة حياة قاضي قضاة مسقط الشيخ عيسى بن صالح الطائي، يقدِّم الخطوط العريضة لشخصية الشيخ الراحل، إضافة للبحث في التفاصيل والإبانة عن دوره الوطني في صناعة تاريخ وأحداث العقود الأولى من القرن العشرين والسعي لتوثيقها علميا لتكون نبراسًا للأجيال المتعاقبة من شباب عمان يهتدون به في الصمود أمام التحديات التي ما تفتأ تعصف بكثير من الشعوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الحكومة بتكريس غلاء الأسعار مقابل تدابير محدودة الأثر
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتكريس غلاء الأسعار بالمغرب في مقابل تدابير محدودة الأثر على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
وقال بنعبد الله، إن الحكومةُ جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الغلاء الفاحش للأسعار، والفقر المتزايد والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق.
قانون المالية لايرقى وفقا للتقرير السياسي الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت الأحد، إلى حجم الانتظارات التي تسعى لضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.
بالنسبة لبنعبد الله، هذا القانون الذي عارضه حزبه في مجلس النواب، يَـغِيبُ عنهُ النَّفَسُ الديموقراطيُّ والإصلاحيُّ، ويَفتقدُ إلى إبداعِ الحلول السياسية، ولا يُجَــسِّدُ جواباً شافياًّ عن الأوضاعِ الاجتماعية والاقتصادية، ولا على تراجُعِ الثقة والمصداقية. كما أنه لا يَــــفِـــي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، فبالأحرى بالإصلاحات المتضمَّنَة في وثيقةِ النموذجِ التنمويِّ الجديد التي اتخذتها هذه الحكومةُ مرجعاً لها في تصريحها المعلَن، قبل أنْ تتخلى عنها عملياًّ بشكلٍ نهائي.
بنعبد الله، قال أيضا، إن في عمل الحكومة بعضُ الإيجابياتِ المعدودةِ على رؤوسِ الأصابع، مع ما يَعتري معظَمَها من شوائب ونقائص، كما هو الحال بالنسبة لاعتمادات الاستثمار العمومي، وللإنجازات في بعض القطاعات كالماء، والرفع من المُخَصَّصَاتِ المالية المرصودة لها، وارتفاع الموارد المالية، واستمرار دعم الكهرباء وبعض المواد الأساسية، وإدراج كلفة الحوار الاجتماعي، والرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%.
لكن معظمَ تدابيرِ الحكومةِ تظلُّ جزئية، يضيف بنعبد الله أو محدودة الأثر، أو مُصَاغَة على المقاسِ لضمان استفادة البعض على حساب عموم الشعب المغربي.
وأكد زعيم التقدم والاشتراكية، أن خطابَ مكونات الحكومة، على عادته، لا يَكُفُّ عن التحجج بإرثِ ماضٍ هي جزءٌ من إيجابياته ومن سلبياته. وهو خطابٌ يعتمد يشدد بنعبد الله على تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية، ويتجاهل الفرص المتاحة، كارتفاع المداخيل الجبائية أساساً بسبب الغلاء والتضخم، أيْ من جُــيوبِ المواطنات والمواطنين؛ وارتفاع عائدات مغاربة العالَم ومداخيل السياحة؛ وانتعاش الاقتصاد العالمي نسبيا بعد جائحة كوفيد 19.
ويرى بنعبد الله، أن إجراءات مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرارُ زياداتٍ في الأجور، على إيجابيتها فهي إجراءات لا تدعو إلى كلِّ هذا الانشراح الحكومي المفرط، لأنها لا يتعَوِّض أبداً فارقَ التضخم وغلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية.
وحتى عندما تأتي الحكومة لتقول يضيف بنعبد الله في التقرير السياسي، بأن معدل التضخم قد انخفض، فإن احتسابَ هذا الانخفاض يتمُّ على أساس الأسعار بعد ارتفاعها الصاروخي حيث بلغ التضخم معدلات قياسية من رقمَيْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وليس على أساس الأسعار الأصلية التي كانت قبل مجيء هذه الحكومة.
في نظر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه من المؤكد أن هذا التلاعب بالأرقام لا يَنْطَـــلي على الناس الذين يكتوون بلهيب أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار المحروقات، التي حتى وإنْ انخفضتْ أثْـمانُـها في الأسواقِ الدولية، فإنَّ ذلك لا يَنعكِسُ بنفْسِ القدْرِ على السوق الوطنية، مما يؤكد استمرار التفاهماتِ غير المشروعة التي أقرَّ بوجودها مجلس المنافسة، وأدت إلى مُراكمة عشرات الملايير من الدراهم، كأرباحٍ خيالية، من طرفِ الفاعلين في هذا المجال الذي يحتاجُ إلى تنقيته من التواطؤات والممارسات غير القانونية التي تُضرُّ بالقدرة الشرائية للمغاربة وتؤثر سلباً على المقاولات المغربية، وذلك في ظل تعنُّتِ الحكومة وإصرارها (لِــحاجةٍ في نفس يعقوب) على رفضِ إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ذات الأدوار الاستراتيجية في خفض الفاتورة الطاقية، وفي التخزين والتكرير، وبالتالي في ضمان السيادة الطاقية لبلادنا (استوردت بلادُنا في 2022 نحو 153 مليار درهماً، وفي 2023 حواليْ 122 مليار درهماً، من المواد الطاقية).
ويضيف بنعبد الله، أن هذا الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات. ورفضِـــهَا الممنهج لاتِّــــخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي.
كلمات دلالية أخنوش التقرير السياسي الجكومة اللجنة المركزية بنعبد الله تقرير حزب التقدم والاشتراكية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023