"الرؤية" تقتفي طول الأثر لسيرة حياة قاضي قضاة مسقط وأحد أعلام الجيل الذهبي لعُمان.. الشيخ العلامة عيسى الطائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
◄ الطائي: مسيرة الشيخ عيسى مُلهِمة لإطلاق مبادرة وطنية تسبر أغوار تراثنا العماني
◄ إبحار عبر التاريخ لاستقراء مُحددات العزيمة والإلهام لصناعة قدوات حقيقية أمام الأجيال
مسقط - الرؤية
نظَّمتْ مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، أمس الإثنين، الندوة الحوارية حول كتاب السيرة الذاتية لقاضي قضاة مسقط الشيخ عيسى بن صالح الطائي، بمشاركة حاتم بن حمد الطائي والشاعر سماء عيسى والدكتور محمد العريمي والدكتورة خلود الخاطرية، وسلمى بنت سيف البطاشية.
واستهلَّ حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرؤية"، الندوة بكلمة ترحيبية، أكَّد خلالها أنَّ استقصاء الأبعاد الوطنية في سيرة ومسيرة الشيخ عيسى الطائي يُتيح للأجيال الجديدة التعرف على تاريخ الحياة الاجتماعية والسياسية في عُمان ما بين القرنين 19/20، كما يكشف دور القضاء العماني في قيادة التحولات الاجتماعية، والتأريخ لمفاعيل الحياة الفكريّة. إلى جانب الكشف عن دور القضاء العمانيّ في قيادة التحوّلات الاجتماعيّة، والتأريخ لمفاعيل الحياة الفكريّة خلال هذه الفترة. مشيرا إلى أن كتاب الذي تنعقد في رحابه الندوة ليس سردا، بل اعتمد في منهجه على المزاوجة بين الوثائق والأحداث، والمقارنة بين المخطوطات والوقائع.
ووجَّه الطائي خلال كلمته الدعوة للشباب الباحثين، خاصة المشتغلين بتحقيق التراث، للإقبال على تاريخ عُمان والعكوف على مجاميع الأراشيف الخاصة المتناثرة ما بين المكتبات الخاصة وهيئة الوثائق والمحفوظات، والمقتنيات العائلية، وإعادة قراءتها وفق آليات البحث المنهجي، وهذا يتطلب أيضا تقديم مبادرة وطنية كبرى تكون غايتها دراسة وطباعة وتوزيع التراث العمانيّ وتقديمه للجمهور.
وأوضح الطائي أن الكتاب هو إبحار في التاريخ العُماني التليد لسبر أغوار أهم شخصية عمانية بزغ نجمها مع مطلع شمس النصف الأول من القرن العشرين، والمادة الثرية التي يحويها الكتاب تؤكد جدّية البحث التاريخي والمنهجي الذي قام به، كما تؤكد أيضا على مهارته وتمكّنه من أدواته، وبراعته في استقراء الوثائق والمخطوطات، واستكشافه لعلاقاته ودوره السياسي والثقافيّ في الحياة الاجتماعية العُمانية. مضيفًا بأنْ ديوان الشيخ عيسى بن صالح الطائي يضم كثيرا من قصائده التي ضاعت وصارت طيّ النسيان وطالتها يد الإهمال على يد بعض النُّساخ، إلا أنّ بعض الباحثين استطاع استدراك النذر اليسير الذي فُقِدَ منها وجمع شذراتها التي تناثرت هنا وهناك والسعي الدؤوب في تحقيقها بالتعاون مع "ذاكرة عمان"، ومؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر"، ومطبعة العنان بمسقط، والذي من خلاله يستطيع القراء التعرّف على تاريخ الحياة الاجتماعية والسياسية في عُمان خلال هذه الفترة من التاريخ المعاصر، والتي كانت تُمثل حدثًا مفصليًا ونقطة استنهاض وتنوير للعبور بسفينة الوطن إلى شطآن الأمان، والنجاة بها من الصراعات المتلاطمة التي حدّقت بها من كل حدب وصوب، وكان الشيخ القاضي عيسى بن صالح الطائي شاهد عيان، بل ومشاركا أصيلا في صناعة الكثير من الأحداث في هاتيك الأيام الخوالي.
ونوَّه الطائي إلى أنَّ الكتاب بمثابة بحث علميٌّ تميّز بالرصانة وتوسّل بمجموعة من المناهج البحثية كان في مقدمتها المنهج التاريخيّ، ووظّف الاستقراء لاكتشاف الخيوط الخفية التي تربط بين الأحداث، واستعان بالاستنباط للوصول إلى الحقائق، وتوسّل بالمقابلات الشخصية والاستطلاعات والزيارات، وتنقّل بين أصحاب الأراشيف الخاصة، واستعان بالتحقيقات السابقة على كتابة ليضع يده على الحقائق التي لا تقبل الشك، سائرا على خطى ابن خلدون عن "طريق مُطالعة المعلومات أو البيانات التي دُوِّنت في الفترات الماضية، وتنقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية؛ للتأكد من جودتها وصحتها، ثم إعادة بلورتها للتوصل إلى النتائج المقبولة، والمُدعمة بالقرائن والبراهين" ووظّف المنهج المقارن بين عمان الماضي ومنجزات الحاضر واضعًا عينه على المستقبل.
ووجه الطائي شكره للباحث الدكتور محمد بن حمد العريمي مؤلف الكتاب، مثنيا على دوره المضني في "جمع وتفسير البيانات حول الأحداث التاريخية التي أحاطت بالبيئة السياسية التي عاصرها الشيخ القاضي عيسى الطائيّ، ومحاولاته الحثيثة في استكناه الأفكار الماضية وقدرته الرصينة على تحليلها لمعرفة كيفية تأثيرها على الأحداث والأفكار الحالية، فضلا عن دراسته "الأسباب المحتملة وراء أحداث معينة" في حياة قاضي قضاة مسقط، مما أسهم في "شرح تأثيرها على الأحداث التي تلت ذلك"، وقد مكّنه المنهج التاريخيّ من "اكتشاف الروابط بين الأحداث الماضية والحاضرة"، مما جعل مادة كتابه مادة ثرية يستطيع من خلالها الباحثون الجدد جمع "المعلومات المتعلقة بالأحداث المستقبلية المحتملة".
قاضي قضاة مسقط
من جهته، قدَّم الدكتور محمد بن حمد العريمي الباحث التاريخي، مؤلف الكتاب، تجربته مع جمع معلومات تقفي سيرة الشيخ عيسى بن صالح الطائي، وقال إنَّه اعتمد الخصائص الكتابية عند الباحث د. محمد الغيلاني في تأاليف هذا الكتاب، الذي يعد قيمة مضافة للمكتبة العُمانية ويشحذ همم الباحثين للعمل على شخصيات عُمانية أخرى تنتظر أقلام الباحثين ليُخرج بها من خزانات المنازل وأراشيف المكتبات إلى العامة والمثقفين.
وقال العريمي: إنَّ المنهج العملي الذي اتُّبع في استعراض مادة الكتاب يستدعي جهدًا أوسع وفهمًا دقيقًا، خصوصًا وأن المادة التاريخية في الكتابة التاريخية العُمانية غالبًا ما تكون مُشتتة بين أكثر من مصدر وأكثر من مرجع؛ الأمر الذي يتطلب سعة من الباحث في التنقيب والبحث والتحليل عن هذه المعارف التاريخية ليكتب منها مادته العلمية حسب مباحث الدراسة وفصولها. وأضاف العريمي: من خلال اطلاعي على محتوى الكتاب، أستطيع القول بأن الدكتور الباحث قد وفق إلى درجة كبيرة في سبر أغوار حياة الشيخ عيسى بن صالح الطائي قاضي قضاة مسقط؛ وذلك نجده في تنوع مادة الفصول التي يحويها الكتاب؛ إضافة إلى تتبع سيرة الشيخ الطائي وكل ما كُتب عنه في المصادر المحلية والمصادر الأخرى وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على براعة الباحث واتباعه الأسلوب العلمي الدقيق في الوصول إلى المعارف التاريخية.
الباروني مُلهمًا
إلى ذلك، قدَّم الشاعر سماء عيسى خلال الندوة كلمة، أكَّد خلالها أنَّ الكتاب حافل باستشهادات تُؤكد جذور إعجاب الشاعر عيسى بن صالح الطائي بأستاذه الباروني إعجابًا يدل على توجهاته في التعالي على الضغائن القبلية التي كانت سائدة بين العمانيين وقتها، وكانت سبباً في حروبهم الأهلية لقرون طويلة، فضلاً عن أنَّ الشاعر جاء من أسرة عانت الكثير من التعصب القبلي، وهو مدرك لذلك جيدا.
وقدَّمت الباحثة الدكتورة خلود الخاطرية كلمة خلال الندوة، قالت فيها: لقد اتبع الغيلاني في معظم فصول الكتاب ومباحثه منهج المقارنة والتحليل؛ فعندما استعرض نسب الشيخ الطائي ومولده، لم يستعرض الروايات التي سبقته حول ذلك على علاتها؛ وإنما ذكر الروايات السابقة مثل روايات الموسوعة العمانية ورواية الرحلة البارونية وكتابي السعدي في معجميه معجم الفقهاء ومعجم الشعراء الإباضية وحللها ثم استعرض مصادر جديدة معتمدًا على مؤلفات الشيخ الطائي مثل الدر الثمين في منافع المسلمين واستعراضه صورة للشيخ عيسى الطائي استخلص ورجح من خلال المصدرين أن ما كتبه السابقون حول تأريخ ولادته غير دقيق.
من جهتها، قالت سلمى بنت سيف البطاشية: يحفلُ المجتمعُ العمانيُّ بالعديدِ من العلماءِ والشخصياتِ المشهورة التي أحدثتْ تأثيراً واضحًا، سواءً على المُستوى الأدبيِّ أو الثقافيِّ أو العلميِّ، والتي ظلَّتْ راسخةً في التأريخِ العمانيِّ، ومن بين هؤلاء الشيخ عيسى بن صالح بن عامر الطائي قاضي قضاة مسقط، والذي كان حَافِظاً ومُطَّلِعاً على شواردَ الآثارِ، وطرائفَ الأخبارِ، فترقَّى بعلمِهِ وأدبِهِ وحُسنِ خُلُقِهِ فصارَ وَجِيْهًا عند الناس، وكذلك قدَّم العديد مِنَ الأعمالِ في المجالاتِ العلميةِ؛ سواء بصفتهِ شاعرًا أديبًا، أو شيخَ قبيلة وقاضيا، أو في المجال السياسي؛ إذ إنَّه رافق السلطان سعيد بن تيمور في رحلاته خارج عُمان، كرحلته إلى الهند سنة 1940م، وكذلك من المهماتِ التي كُلِّف بها خارج عُمان انتداب حكومة مسقط له سنة 1928م لسد فِتنة في مقاطعة جوادر التي كانت تابعة للسلطنة آنذاك.
وكتاب سيرة حياة قاضي قضاة مسقط الشيخ عيسى بن صالح الطائي، يقدِّم الخطوط العريضة لشخصية الشيخ الراحل، إضافة للبحث في التفاصيل والإبانة عن دوره الوطني في صناعة تاريخ وأحداث العقود الأولى من القرن العشرين والسعي لتوثيقها علميا لتكون نبراسًا للأجيال المتعاقبة من شباب عمان يهتدون به في الصمود أمام التحديات التي ما تفتأ تعصف بكثير من الشعوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
ونص تقرير اللجنة علي أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ ، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥) ، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وأضاف،: "تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".
وتابع التقرير،: ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأضاف،: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وتابع، نظرًا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وأضاف، نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأضاف، فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
وتابع، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، يصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، منها إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، و إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانوناً موحداً للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
كما أوصت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون التجارة الصادر عام 1883 الأثر التشريعي لقانون التجارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ضحية هجوم نمر السيرك يكشف مفاجأة بالواقعة ويدخل في مشادة مع أمن مستشفى طنطا الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك