موسكو وبكين: زيادة التنسيق لبناء نظام عالمي متعدد أكثر عدلاً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أعربت روسيا والصين عن رغبتهما بزيادة التنسيق من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ في موسكو اليوم، والتي تناولت الأزمة الأوكرانية والوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم بأن لافروف والمسؤول الصيني أعربا خلال المباحثات عن الرغبة المتبادلة في زيادة التنسيق في المنظمات الدولية الرئيسية من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً واستدامة، وشددا على الرغبة في زيادة التعاون الثنائي في مجموعة “بريكس” مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا لها هذا العام.
وأوضح البيان أن الجانبين أشادا بالعلاقات الروسية الصينية التي ارتقت إلى مستوى غير مسبوق، وتستمر في التطور بشكل ديناميكي، بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة وتنفيذ التكليفات والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.
جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للبعد الاقتصادي في عملها، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
كما وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي.
وقد حرص الوزير عبد العاطي إلى الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للدولة المصرية.
وشهد الاجتماع عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة.
في هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لدعم جهود الجهات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يزخر بها من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، استعرض القطاع الاقتصادي المشاركة المصرية في المحافل ذات الصلة، ومن بينها الاعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية والمؤتمر الدولي لادارة الديون، وكذلك مشاركة مصر كعضو عامل في تجمع "بريكس " إعتباراً من عام ٢٠٢٤، بالاضافة الي اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال العام الجاري إبان تولي الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
وشدد وزير الخارجية علي أهمية الدفع بأولويات مصر والدول النامية في تلك المحافل اتساقا مع أهداف وأولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.