تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.. حقوق المرأة السياسية وتحديات التنفيذ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تمثل حقوق المرأة السياسية جزءًا أساسيًا من حركة المساواة والعدالة الاجتماعية، إنها تشكل الإطار القانوني والاجتماعي الذي يضمن مشاركة المرأة في صنع القرار والحكم، وتمكينها من التأثير في المجتمع وتشكيل مستقبله.
في هذا الموضوع، سنستكشف أهمية حقوق المرأة السياسية، وتأثيرها على التطور الديمقراطي والاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه تحقيقها وسبل التغلب عليها.
• تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق:
يسعى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، مؤكدًا حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وله الحق في المساواة في الوصول إلى الخدمة العامة في بلده.
• اتفاقية حقوق المرأة السياسية:
تم عقد اتفاقية تتضمن حقوق المرأة السياسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تشمل الحق في التصويت والترشح وتقليد المناصب العامة دون أي تمييز بين الجنسين، كما هو منصوص عليه في المواد 1 و2 و3 من الاتفاقية.
1. صياغة المعايير الدولية:
تلعب هيئة الأمم المتحدة دورًا حيويًا في صياغة وتطوير المعايير الدولية لحقوق المرأة السياسية. تُعَدّ اتفاقيات ومواثيق مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أدوات رئيسية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
2. المراقبة والتقييم:
تقوم الهيئة بمراقبة حالة حقوق المرأة السياسية في الدول الأعضاء وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز والتحديات الموجودة. هذا يشجع الدول على اتخاذ إجراءات لتعزيز حقوق المرأة في الساحة السياسية.
3. الدعم والتوجيه:
تقدم الأمم المتحدة الدعم الفني والتوجيه للدول في تطوير سياسات وبرامج تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. يتضمن هذا توفير المساعدة الفنية لتطوير قوانين تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية.
4. التوعية والتثقيف:
تقوم الهيئة بتوعية المجتمع الدولي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتثقيف الناس حول حقوق المرأة والتحديات التي تواجهها. تنظم الحملات التوعوية والفعاليات لتعزيز الوعي بحقوق المرأة السياسية.
5. التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية:
تعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الدول لتعزيز حقوق المرأة السياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا الجانب.
باختصار، تلعب هيئة الأمم المتحدة دورًا مهمًا في تعزيز حقوق المرأة السياسية من خلال صياغة المعايير الدولية، والمراقبة والتقييم، وتقديم الدعم والتوجيه، والتوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة السياسية حقوق المرأة السياسية مشارکة المرأة فی الحیاة السیاسیة حقوق المرأة السیاسیة تعزیز حقوق المرأة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة القومي لحقوق الإنسان تواصل جولتها بأسيوط وتلتقي رئيس الجامعة
شاركت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة أسيوط، في اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، وذلك بناءً على دعوة من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المركز.
وفي مستهل الاجتماع؛ رحّب الدكتور المنشاوي؛ بأعضاء وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، موجهًا لهم الشكر على حضورهم الاجتماع الثاني لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط؛ تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق باستراتيحية التنمية للدولة (2030) في مختلف الجوانب.
فيما أعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، عن شكره وتقديره للمشاركة في هذا الاجتماع الهام بمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، وهي إحدى الجامعات العريقة بمصر والتي تعد بحق إحدى المنارات العلمية والتعليمية والتي خرج من رحمها العديد من الجامعات التي تم افتتاحها بصعيد مصر.
وأكد “ممدوح” أن هذا اللقاء يصب في مصلحة نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وأن المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يولي أهمية كبرى من خلال استراتيجية عمله بالتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية وفي القلب منها الجامعات، وذلك لما تمثله من دور هام ومحوري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع، فتعد الجامعات منبرًا أساسيًا لنشر الوعي وتعميق الفهم لهذه الحقوق، ما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لقيم حقوق الإنسان.
من جانبه؛ استعرض الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام 2005، موضحًا أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق.
وعرض الدكتور ثروت عبد العال، مدير المركز، عددا من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال، وتمت مناقشتها خلال الاجتماع.
فيما قدم "ممدوح" عددا من الأنشطة الخاصة بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان يتم دراستها من أجل تنفيذها بالمشاركة بين المجلس وجامعة أسيوط خلال الفترة القادمة، منها توقيع بروتوكول التعاون المشترك، وكذلك إقامة مؤتمر تشارك به محافظة أسيوط والجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى مناقشة أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بين المجلس وجامعة أسيوط، ومن بينها؛ تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، يضم مدربين؛ من الخبراء، والأكاديميين من جامعة أسيوط، والمجلس؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف؛ بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية.
وكذا برنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الإجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم.
كما تمت مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة "5 دقايق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بجميع كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، كرم الدكتور أحمد المنشاوي الدكتور محمد ممدوح بمنحة درع الجامعة تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان من خلال عضويته بالمجلس.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»