وزيرة التعاون تلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المناخ | فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمؤتمر المناخ والإدارة المالية العامة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية الإدارة المالية المراعية للمعايير البيئية والعمل المناخي، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية، ومجموعة البنك الدولي، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تغير المناخ مازال يمثل أحد التحديات الرئيسية في الوقت الحالي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة إلى تقويض آفاق مستقبل مستدام وشامل للجميع يتسم بالمرونة تجاه المناخ.
وأوضحت أن تأثير التغير المناخي يتغير من منطقة إلى أخرى، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيواجه أكثر من 130 مليون شخص خطر الوقوع في الفقر، وسيضطر أكثر من 200 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، بسبب المخاطر والآثار التي قد تنجم عن الظروف الجوية القاسية والمخاطر المناخية.
وأكدت أهمية تأكيد الالتزام المشترك تجاه العمل المناخي وإظهار التزامنا بالتصدي لتحديات المناخ من خلال الإدارة المالية العامة الفعالة، لافتة إلى أنه أصبح من الضروري مواءمة جهودنا وتسريع إجراءاتنا تجاه تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساعد التعاون والشراكة بين المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه منذ إطلاق التقارير القطرية عن المناخ والتنمية CCDRs، كانت مصر من بين الدول الرائدة التي دخلت في شراكة مع البنك الدولي في هذه المبادرة، حيث عملت الحكومة المصرية بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع فريق البنك في مصر، مما يعكس بشكل وثيق الأولويات المناخية الوطنية لمصر والدوافع المستمرة للحكومة في ضمان العمل المناخي الفعال والهادف، وتم إصدار تقرير المناخ والتنمية الذي يحدد التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويرتكز تقرير المناخ والتنمية CCDR حول أهداف التنمية والخطط والأولويات المصرية كما هو موضح في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومتوافقة مع التزاماتها في مجال تغير المناخ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تعمل الإجراءات الشاملة على مزيد من توافق أهداف التنمية في مصر مع طموحاتها في مجال التغير المناخي.
والتقرير، أساليب ونهج تكيف فعالة من حيث التكلفة للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتدخلات والإجراءات السياسية لتحسين الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل المشاريع التي تقلل من ضعف الناس والاقتصاد أمام مخاطر الصدمات المناخية.
علاوة على ذلك، يتماشى تقرير المناخ والتنمية، مع رؤية مصر وجهودها نحو التحول الأخضر من خلال مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، حيث أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي وضعت مكون التحول الأخضر في جميع الاستراتيجيات شركاء التنمية.
وحدد التقرير، في مصر التدابير السياسية والفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات، والتي تساعد في تحقيق استخدام أكثر كفاءة وتوزيعًا للموارد الطبيعية، وتقليل تأثير تغير المناخ على الناس والشركات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
و أشادت الوزيرة بالمؤتمر، لكونه منصة لجذب الأطراف ذات الصلة في مجال المناخ، وإجراء مناقشات متبادلة لتعزيز إدارة مخاطر المناخ واستكشاف فرص النمو الأخضر عبر الحكومة والقطاع العام بشكل أوسع. خاصةً فيما يتعلق بأهمية دمج أهداف المناخ والتحول الأخضر في العمليات الحكومية الأساسية واتخاذ القرارات.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تصل لوكسمبورج في زيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي
وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون التحول الأخضر أهداف المناخ وزیرة التعاون الدولی المناخ والتنمیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تطوير 312 مركزا تكنولوجيا بـ 27 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة في مجال تحسين خدمات المحليات ، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت “منال عوض” أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التي تم تطويرها حوالى 312 مركز تكنولوجي ثابت من إجمالي 316 مركز مستهدف تطويره، كما أنه تم تطوير عدد 24 مركز بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 مركز ديوان عام مستهدف تطويره، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن علي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة