«بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع «سهولة» لتعزيز محفظة حلول الدفع التي تقدمها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة «بيتابس مصر»، الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في المدفوعات الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MESASA)، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة "سهولة"، وهي واحدة من أشهر المنصات المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL).
وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع بنطاق حلول الدفع التي تقدمها منصة «بيتابس مصر» للتجار من خلال إتاحة خاصية إضافية للشراء الآن والدفع لاحقًا أونلاين.
وتهدف «بيتابس مصر» من خلال إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى باقة حلول الدفع المتاحة للتجار على منصات التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منصة "سهولة"، إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الميسرة المخصصة لعمليات التجارة الإلكترونية.
كما ستساهم هذه الخطوة في توفير تجربة تسوق سلسة ومرنة للعملاء، مع تمكين المتاجر الإلكترونية من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، وبالتالي تنمية حجم مبيعاتهم.
وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد كريم عيادة، المدير العام لشركة "بيتابس مصر"، على التزام الشركة بقيادة قطاع المدفوعات الإلكترونية عبر استكشاف وعقد الشراكات التي تساهم في تعظيم القيمة للتجار فضلًا عن المساهمة في تعزيز ذلك القطاع الواعد.
وأضاف كريم أن إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بشركة "سهولة" على منصة "بيتابس مصر"، سوف تساهم في تحسين العادات الشرائية لدى العملاء وبالتالي إتاحة المزيد من الخيارات للاستمتاع بأنماط حياة فريدة ومتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية للتجار.
وأكد كريم على أن هذه الشراكة تحظى بأهمية كبيرة للشركة لأنها تتماشى مع رؤيتها التي تركز على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تنمية مجال التجارة الإلكترونية في مصر.
وفي سياق متصل، أعرب أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة "سهولة"، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع منصة "بيتابس مصر" والتي ستساهم في إتاحة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بالشركة إلى قاعدة أوسع من العملاء.
وأضاف الشنواني أن "سهولة" تلتزم بتمكين العملاء والتجار على حدٍ سواء عبر تسهيل حصول العملاء على المزيد من خيارات الدفع المرنة، مشيرًا إلى التزام الشركة الجاد بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة لجميع الأطراف بالتعاون مع "بيتابس مصر".
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في أعقاب العديد من الشراكات الاستراتيجية التي قامت «بيتابس مصر» بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها «بيميسPaymes » و«منجم mngm » وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على تفانيها في تعزيز مجال التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة بوجه عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتابس بيتابس مصر سهولة جوائز المدفوعات الالكترونية التجارة الإلکترونیة هذه الشراکة حلول الدفع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق منصة «اعرف عميلك» الرقمية
أبوظبي-وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة «اعرف عميلك» الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة «اعرف عميلك» آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات «اعرف عميلك» بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير «اعرف عميلك» وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات «اعرف عميلك»، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات «اعرف عميلك» سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير «اعرف عميلك» الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات «اعرف عميلك»، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير «اعرف عميلك» بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة «اعرف عميلك»
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.