البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية لتطبيق القانون الخاص بالمحال العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنظم محافظة البحر الأحمر دورة تدريبية لطبيق قانون ١٥٤ لعام ٢٠١٩ الخاص بالمحال التجارية حيث تقام هذه الدورة علي مدار اربعة ايام بديوان عام المحافظة، يقدمها نخبة من اساتذة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويشارك فيها جميع القائمين علي تشغيل المنظومة الالكترونية الجديدة لجميع مراكز إصدار تراخيص المحال العامة علي مستوي محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلي تدريب الجهات الخارجية المنوط لهم التعامل مع القانون مثل " مديرية أمن البحر الأحمر - مديرية الصحة - الأمن الصناعي - الحماية المدينة ".
يذكر ان تدريب اليوم شهد مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج، حيث تم شرح دورة العمل كاملة بداية من مراكز الاصدار مرورا بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية، كما أكد المتدربين على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
ياتى ذلك في إطار توجيهات واهتمام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتدريب مسؤلي مراكز إصدار التراخيص علي تشغيل المنظومة الجديدة، علي قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن المحال العامة، وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنميةالمحلية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمسؤلي مراكز إصدار التراخيص بمختلف المدن لتدريبيهم علي آليات تنفيذ القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر دورات تدريبية عمرو حنفى قانون ١٥٤ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة