فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي وتؤكد أنه حان الوقت لتحقيق تقدم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلاده “الواضح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية.
وحرص سيجورني، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ختام مباحثاتهما، على التأكيد بأن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، مضيفا أنه “في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم”.
وقال إنه، بصرف النظر عن المواقف السياسية، فإن فرنسا تتقدم بمبادرات ملموسة، مشيرا إلى أن بلاده “ترغب أيضا في المضي قدما مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح والاحتياجات” من خلال الحضور بالأخص في المجالين التعليمي والثقافي، مذكرا بوجود مدرستين فرنسيتين بكل من الداخلة والعيون”.
وأشار إلى أن المعهد الفرنسي أحدث مؤخرا، بتعاون وثيق مع الشركاء المحليين، مركزا ثقافيا متجولا بكل من العيون وبوجدور والداخلة، والذي يلقى نجاحا كبيرا.
وسجل سيجورني أن فرنسا ترغب أيضا في المضي قدما من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة على الخصوص.
وأبرز أن “فرنسا ستواكب التنمية في هذه المنطقة من خلال دعم جهود المغرب في مختلف المجالات”، مشددا على أن المملكة استثمرت بشكل كبير في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية، وفي مجال التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.