تل أبيب تقدم تقريرها لمحكمة العدل الدولية اليوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال موقع تايمز أوف إسرائيل إن إسرائيل ستقدم في وقت لاحق الاثنين 26 فبراير 2024، تقريرها إلى محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت المحكمة - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير خلال مهلة مدتها شهر من صدورها. (تنتهي اليوم الاثنين)
وقال الموقع العبري: "ستقدم إسرائيل ردها الاثنين على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بعد أن وجدت المحكمة معقولية بأن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت على الأقل بعض بنود اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (لعام 1948)".
وأضاف أنه "رغم أن المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) لم تأمر إسرائيل بوقف حملتها (حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، وهو مؤشر على أنها لا تعتقد أن أعمال الإبادة الجماعية تُرتكب فعليا، إلا أنها أصدرت تدابير مؤقتة".
وبحسب الموقع: "تصيغ وزارتا العدل والخارجية التقرير (رد إسرائيل)، لكن لن يتم نشره في وسائل الإعلام أو لعامة الناس، والتزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه".
وتابع: "نظرا لتركيز المحكمة على الوضع الإنساني المتردي في غزة، فستحتاج إسرائيل إلى إثبات أنها لا تنتهك الاتفاقية، فضلا عن تقديم دليل على أنها تتخذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة التحريض عليها".
وأفاد بأن "التقرير سيبلغ المحكمة بأنه بحسب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، وهو وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، دخلت حوالي 13 ألف و905 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة منذ اندلاع الحرب، وكانت محملة بـ255 ألف و610 أطنان من الإمدادات".
وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية - التي تبت في النزاعات بين الدول - ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وتواصل النظر في دعوى جنوب إفريقيا.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن "إسرائيل لم تلتزم بالتدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ويستشهدون بمقارنات للأوضاع بين الوقت الحالي وحين صدور هذه التدابير".
وقبل 26 يناير الماضي، بلغ عدد ضحايا القصف والتوغل الإسرائيلي في غزة 25 ألفا و295 قتيلا و63 ألف جريح، فيما ارتفع الاثنين إلى 29 ألفا و782 قتيلا و70 ألفا و43 جريحا، أي أن إسرائيل قتلت خلال شهر 4 آلاف و487 فلسطينيا وأصابت 7 آلاف و43، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وقبل صدور التدابير بأسبوعين، دخل إلى غزة ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يوميا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لقاء بوهلر مع حماس يقرع أجراس الإنذار في تل أبيب.. لماذا؟
قالت المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف" العبرية آنا بارسكي إن "الأوساط السياسية في تل أبيب لا زالت غاضبة من بوهلر الذي جلس مع قادة حماس، وكأنهم شركاءه في نادي الغولف، وقد طُرح الموضوع في قاعة اجتماعات المجلس السياسي والأمني المصغر، وأخذ الحديث نبرة عالية إلى حد ما، وتمت صياغته بعدة أشكال، وامتاز بقليل من الدبلوماسية، فقد كان بنيامين نتنياهو ووزيره رون ديرمر، المسؤول الرئيسي عن القناة المباشرة مع واشنطن، غاضبين للغاية، لأن الحادثة وقعت بحضوره، وتحت أنفه، ودون علمه".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء طرحوا أسئلة لفهم مغزى الحدث، وهل أصبحت دولة الاحتلال بالصدفة شبيهة بزيلينسكي، الذي فوجئ بأن أصدقاءه في واشنطن انقلبوا عليه، صحيح أن بعض المحافل زعمت أن بوهلر كان سيخبر ديرمر مسبقًا بلقائه مع حماس، لكن المعلومات الحقيقية سرعان ما تغيرت بعد أن ظهر أن ديرمر متورط في القصة، لكنه لم يملك حق إبداء رأيه أمام شركائه في واشنطن، وبين الموقفين تبين أن بوهلر تصرّف بمبادرة شخصية منه".
وأشارت إلى أن "لقاء بوهلر مع حماس الذي أثار غضب الاسرائيليين يطرح السؤال البديهي: إذا سمح مسؤول ذو سلطة محدودة في مجال محدد للغاية، وهو في التسلسل الإداري ثانوي بعد المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، لنفسه بتجاوز مائة كيلومتر شمال حدود التفويض، فلماذا لم يُفصل بعد دقيقة واحدة من اندلاع القضية، وهل نتعلم من هذا أن المحادثات المباشرة مع حماس، وتقديم مقترحات نيابة عن إسرائيل، أمر مقبول لدى ترامب، وأن هذا شيء سيكون له تكملة".
وأكدت أنه "رغم أحاديث الساعات الأخيرة بإبعاد بوهلر عن مواصلة التعامل مع موضوع المختطفين، لكن هذا المنصب قائمٌ في الإدارة منذ سنوات للتعامل مع الرهائن والأسرى الأمريكيين حول العالم، مما يمنح شاغله تفويضًا واسعًا للغاية، ويُسمح بلقاء من يراه مناسبًا لتحقيق هذا الهدف، وقد دأبت الولايات المتحدة لسنوات على دفع ثمن اختطاف مواطنيها في حروب تخوضها مع منظمات وأنظمة متطرفة حول العالم، مما يجعل بوهلر أكثر فعالية من الجنرال "غال هيرش" مسئول ملف المختطفين الذي عيّنه نتنياهو".
وأضافت: "بعيدا عن تفاصيل لقاء بوهلر مع قيادة حماس، فإن هناك أمرا أكثر إثارة للقلق من أي مؤامرة مُعقدة، وهو أن يكون ترامب أرسله لهذه المهمة، وكما نجح مبعوثه المقرب ستيف ويتكوف بتحقيق إنجاز وقف اطلاق النار عشية تنصيبه رئيسًا، فإن بوهلر يسعى لتحقيق إنجاز مشابه بالإفراج عن المختطف الأمريكي لدى حماس عشية أول خطاب لترامب عن "حال الاتحاد" في ولايته الحالية".
وتابعت: "المبعوث تلقى المهمة من الرئيس، واختار الوسيلة وفق تقديره لتحقيق النجاح الذي حققه ويتكوف، وقرر ليس فقط التنفيذ، بل المبادرة أيضًا، وهي قاعدة أساسية تُدرّس في كل "ورشة عمل قيادية"، حتى انزلق حديثه مع مسؤول كبير في حماس لإمكانية إطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية، نيابةً عن إسرائيل، ودون علمها إطلاقًا، لكن النهاية جاءت سريعة، ومتوقعة تمامًا، فقد فشل بمحاولته إقناع حماس بالموافقة على صفقة ما، وفي الوقت ذاته ألحق الضرر بالجهود الدبلوماسية المركزية التي قادها ويتكوف، وتورط في تصريحات لوسائل الإعلام، التي بدلاً من توضيح القصة، وإنهائها، زادت من تعقيدها".
وزعمت أن "الضرر الناجم عن المحادثات المباشرة مع حماس هو نقل رسالة خطيرة إليها تُشير لنوع من منحها الشرعية، ورفع سقف التوقعات بين كبار مسؤوليها، وهذا ضرر حقيقي، وليس مرجحا تحييده بسهولة وبسرعة، لأن الضرر أصبح لا رجعة فيه".
ولفتت الأنظار إلى أن "حادثة بوهلر تحمل إشارة تحذيرية واضحة لصناع القرار في تل أبيب، إلى نتنياهو وديرمر، وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، الذين ما زالوا يعتقدون ويدّعون أن ترامب وإدارته معنا، ومعنا تمامًا، دون أي انحراف أو تحفظ، فقد أثبتت هذه الحادثة أن الإدارة الأمريكية الحالية، بعكس إدارة بايدن، لا تُفكّر وفق فئات ثابتة، ولا تُحدّد حدودًا قطاعية ثابتة لا يمكن تغييرها، فترامب يفكر بطريقة أخرى، من حيث المصلحة الأمريكية، ومن حيث القدرة على البقاء، ولديه ولدى فريقه عقلية تجارية مُتقلّبة، وقد شهد الرئيس الأوكراني زيلينسكي ذلك بنفسه في بث مباشر".
وختمت بالقول إنه "ينبغي على أصحاب القرار في تل أبيب توخّي أقصى درجات اليقظة، وعدم الاستهانة بأي شيء، لا "خطة العقارات لغزة" التي طُرحت قبل شهر، ولا المعارضة الأمريكية لـ"الخطة العربية لغزة" التي تُبقي حماس في الساحة، حتى لو كانت خلف الكواليس، وحتى دعم إدارة ترامب الكامل للعودة للقتال، إذا بلغت الجهود الدبلوماسية أقصى إمكاناتها، فإنني أنصح باعتبار ذلك دعمًا "في الوقت الحالي" فقط، وينبغي بناء الخطط بناءً على ذلك".