شركة اتصالات دولية تعلن عن عطل بكابلات الإنترنت بالبحر الأحمر في منطقة نشاط الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر، مما أثر على نظام الكابلات في أفريقيا.
وقالت الشركة -في بيان لها- أن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل بشكل صحيح، مما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا.
وذكرت أن الجزء من نظام الكابلات الخاص بشرق أفريقيا الذي يعبر البحر الأحمر تعطل السبت الماضي، مما أثر على تدفق حركة المرور بين أفريقيا وأوروبا.
وذكرت أنها تعاني من خلل يؤثر على نظام الكابلات الخاص بها في البحر الأحمر، وهو موقع التوترات الجيوسياسية المتزايدة حاليًا.
وأشارت إلى أن العطل وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومبسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر). وتشير التقييمات الأولية إلى أن انقطاع الكابل البحري حدث في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة قد تأثرت أيضًا، وفق موقع "تيك سنترال".
وقالت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" إنها "تواصل نقل حركة المرور عبر الكابل الخاص بها بين كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا لخدمات النقل وخدمات IP (بروتوكول الإنترنت)".
وحذرت الشركة عملائها في وقت سابق من هذا الشهر من أن أي انقطاع في نظام الكابلات في البحر الأحمر قد يتأثر بالتأخير في عمليات الإصلاح بسبب عدم استقرار المنطقة.
وفي وقت سابق هددت قيادات في جماعة الحوثي باستعدادها لتخريب كابلات الإنترنت الغربية في البحر الأحمر، مما يثير مخاوف بشأن استمرارية الخدمات الإلكترونية في المنطقة.
ومطلع فبراير الجاري أفاد موقع "تيك سنترال" أن التهديد الحوثي بتدمير البنية التحتية للإنترنت في البحر الأحمر، إذا تم تنفيذه، قد لا يكون كافياً لزعزعة استقرار شبكة الإنترنت في إفريقيا.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ووسائل إعلام أخرى في ذلك الوقت أن شركات الاتصالات المرتبطة بالحكومة اليمنية تخشى أن يهدد الحوثيون قبالة الساحل بتدمير البنية التحتية للكابلات البحرية التي تربط أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا ومعظم آسيا بالعالم الغربي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر اتصالات كابلات الإنترنت الحوثي فی البحر الأحمر نظام الکابلات
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية